في خضم الجدل المحتدم الذي أثارته قضية ابتسام لشكر، وما تلاها من مواقف متباينة وردود فعل متضاربة، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في مفهوم حرية التعبير وحدودها، خاصة عندما تتقاطع مع المقدسات الدينية والثوابت الاجتماعية. فما حدث ليس مجرد قضية فردية معزولة، بل هو نافذة تكشف عن أزمة مفاهيمية عميقة تعيشها مجتمعاتنا في تعاملها مع مبدأ الحرية، والذي بات يفهم أحيانا بطريقة مشوهة ومنحرفة عن مساره الطبيعي.
إن الحرية، بمعناها الفلسفي والقانوني، ليست انفلاتا من كل قيد أو ضابط، وإنما هي ممارسة واعية ومسؤولة للحقوق والواجبات في إطار النظام الاجتماعي والأخلاقي السائد. وعندما نتحدث عن حرية التعبير تحديدا، فإننا نشير إلى حق الإنسان في إبداء رأيه والتعبير عن أفكاره ومعتقداته، شريطة ألا يتجاوز ذلك حدود الاحترام المتبادل ولا يمس بحقوق الآخرين أو يستفز مشاعرهم الدينية العميقة. لكن ما شهدناه في قضية ابتسام لشكر يكشف عن فهم مغلوط للحرية، حيث تم الخلط بين حق التعبير عن الرأي وبين الإساءة المباشرة والصريحة للذات الإلهية. فثمة فرق جوهري بين من يعبر عن موقف نقدي مدروس، وبين من يعمد إلى استخدام عبارات مسيئة وصادمة لا تحمل أي بعد فكري، بل تهدف فقط إلى الاستفزاز والإثارة.
في الرد على المقاربة التبريرية للأستاذ أحمد عصيد
يطرح الأستاذ أحمد عصيد في مقاله مقاربة تحليلية تحاول تفسير ظاهرة السخرية من الأديان باعتبارها رد فعل طبيعي على الاستبداد الديني والقهر الاجتماعي. وبينما أقدر الجهد التحليلي الذي بذله الأستاذ أحمد عصيد، إلا أنني أختلف معه في عدة نقاط جوهرية.
أولا، إن ربط الإساءة للمقدسات بالرغبة في التحرر من القهر يشكل تبسيطا مخلا لقضية معقدة. فالحرية الحقيقية لا تبنى على أنقاض احترام الآخرين ومعتقداتهم، بل تنمو في بيئة من التسامح المتبادل والحوار البناء. كما أن اعتبار الدين نظاما قهريا بالضرورة يتجاهل البعد الروحي والوجداني العميق الذي يمثله الإيمان لمليارات البشر حول العالم.
ثانيا، إن القول بأن السخرية من المقدسات طبيعة بشرية لا يبرر ممارستها أو يجعلها مقبولة قانونيا وأخلاقيا. فكثير من السلوكيات قد تكون طبيعية من منظور نفسي أو اجتماعي، لكن هذا لا يعفيها من الخضوع للضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم المجتمع.
ثالثا، وهو الأهم، فإن محاولة تفسير كل نقد أو اعتراض على ازدراء الأديان بالهشاشة أو الخوف من التغيير تمثل مغالطة فكرية واضحة. فالدفاع عن المقدسات ليس نابعا من ضعف أو هشاشة، بل من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة التي تشكل الهوية الجماعية للأمة.
الرد على موقف النقيب عبد الرحيم الجامعي
من جهة أخرى، نجد في موقف النقيب عبد الرحيم الجامعي مقاربة أخرى تستحق النقاش والتحليل. فبينما نحترم حق النقيب عبد الرحيم الجامعي في إبداء رأيه، إلا أن رسالته تحمل في طياتها عدة مغالطات قانونية ومنطقية. فعندما يدعو النقيب عبد الرحيم إلى اعتبار الإساءة للذات الإلهية مجرد رأي أو خلاف فكري، فإنه يخلط بين مستويات مختلفة من التعبير. فالرأي، بمعناه القانوني والفلسفي، هو موقف فكري قابل للجدل والحوار، أما السب والشتم المباشر فهو اعتداء صريح لا يحمل أي قيمة فكرية أو ثقافية. كما أن محاولة إدراج مفكرين عظام كابن رشد وابن سينا في سياق التبرير لهذا النوع من الإساءات يمثل تشويها لتراثهم وفكرهم. فهؤلاء الأعلام، رغم جرأتهم الفكرية واجتهاداتهم الفلسفية، لم يتجاوزوا قط حدود الاحترام في تعاملهم مع المقدسات، بل كان نقدهم ينطلق من داخل الإطار الديني نفسه وبمنهجية علمية رصينة. وأما ادعاء النقيب بأن موقف السيد الرميد يشكل تحريضا، فهو ادعاء لا يستند إلى أساس قانوني سليم. فالتبليغ عن أفعال يعتبرها القانون جرائم هو حق وواجب مواطني، وليس تحريضا. والسيد الرميد، بحكم خبرته القانونية وموقعه كمواطن غيور على ثوابت الأمة، كان محقا في موقفه وفي دعوته للجهات المختصة لأخذ الإجراءات اللازمة.
إن الموقف الذي اتخذه السيد مصطفى الرميد في هذه القضية يستحق التقدير والتأييد من عدة زوايا. فهو موقف ينطلق من فهم عميق لطبيعة التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، وبين حرية الفرد ومسؤوليته تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه. من الناحية القانونية، فإنه محق تماما في التمييز بين حرية الرأي والاعتقاد من جهة، وبين الإساءة المباشرة للمقدسات من جهة أخرى. فالقانون المغربي، شأنه شأن معظم القوانين في العالم، يحمي حرية التعبير ولكن ضمن حدود واضحة لا تسمح بالإساءة للأديان أو استفزاز المشاعر الدينية للمواطنين. من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، فإن موقفه يعكس فهما لطبيعة النسيج الاجتماعي المغربي، الذي يقوم على قيم دينية وثقافية راسخة. والحفاظ على هذا النسيج ليس رجعية أو تخلفا كما يحلو للبعض وصفه، بل هو ضرورة حضارية لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي. إن رده على النقيب الجامعي كان في غاية الدقة والوضوح القانوني، خاصة عندما أشار إلى أن القانون المغربي لا يسمح بالانتصاب للحق المدني في مثل هذه القضايا إلا للمتضرر مباشرة.
المواثيق الدولية
إن من أخطر المغالطات الشائعة في هذا النقاش هو الادعاء بأن حرية التعبير حق مطلق لا يخضع لأي قيود. وهذا الادعاء يتناقض تماما مع النصوص الصريحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن نص في المادتين 18 و19 على حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه أكد في المادة 29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون لضمان احترام حقوق الآخرين وحرياتهم، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. كما أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي صادق عليها المغرب، تنص صراحة على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
وللتأكيد على أن موقفي ليس منطلقا من تعصب ديني أو انغلاق فكري، فإنني أجد في الاجتهاد القضائي الأوروبي المعاصر ما يؤكد صحة هذا التوجه. فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المسماة E.S ضد النمسا بأن الإدانة الجنائية لسيدة نمساوية أساءت للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا تشكل انتهاكا لحقها في حرية التعبير. وقد أسست المحكمة قرارها على أن تصريحات هذه السيدة تجاوزت الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي، ولم تساهم في نقاش عام مفيد، وكانت موجهة أساسا للنيل من مكانة النبي الدينية، ولم تكن نقدا أكاديميا أو تاريخيا. كما اعتبرت المحكمة أن هذه التصريحات قادرة على إثارة التحيز وتهديد السلام الديني داخل المجتمع.
وقد كان هذا القرار بإجماع قضاة المحكمة، مؤسسا على مبدأ أن حرية التعبير محمية لكنها ليست مطلقة، وأن المجتمعات الديمقراطية ملزمة باحترام المشاعر الدينية والحفاظ على السلام الديني. هذا في المجتمع النمساوي، فما بالنا بالمجتمع المغربي الذي يقوم أساسا على قيم دينية راسخة ويعتبر الإسلام دينا للدولة بموجب الدستور؟
نماذج دولية في حماية المقدسات
إن التجربة الدولية زاخرة بالنماذج التي تؤكد أن حماية المقدسات الدينية من الازدراء ليس تخلفا أو رجعية، بل هو موقف حضاري تتبناه حتى أعرق الديمقراطيات في العالم.
ففي ألمانيا، ينص القانون الجنائي في المادة 166 على معاقبة كل من يسب محتويات المعتقد الديني أو النظرة الفلسفية للحياة بطريقة قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم العام. وقد طبقت المحاكم الألمانية هذا النص في عدة قضايا، بما في ذلك قضايا تتعلق بالإساءة للإسلام والمسيحية على حد سواء.
وفي بريطانيا، رغم كونها مهد الديمقراطية الحديثة، فإن قانون جرائم الكراهية الدينية لعام 2006 يجرم كل تعبير يهدف إلى إثارة الكراهية ضد الأشخاص على أساس انتمائهم الديني. وقد شهدت المحاكم البريطانية عدة قضايا طبقت فيها هذا القانون بصرامة.
أما في فرنسا، فرغم شعاراتها حول العلمانية وحرية التعبير، إلا أن القانون الفرنسي يجرم التحقير العلني للأديان في ظروف معينة، خاصة عندما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو إثارة الكراهية ضد جماعات دينية.
هذه النماذج تؤكد أن الموازنة بين حرية التعبير واحترام المقدسات الدينية ليست قضية خاصة بالمجتمعات المتخلفة أو غير الديمقراطية، بل هي إشكالية عالمية تتعامل معها جميع الدول وفق ظروفها الثقافية والاجتماعية الخاصة.
الأزمة المفاهيمية
إن المتتبع للجدل الدائر حول قضية ابتسام لشكر يلاحظ وجود أزمة مفاهيمية عميقة تكمن في جذور هذه الإشكالية. فقد بات مفهوم الحرية مشتتا ومشوها في أذهان كثير من الناس، خاصة الشباب، الذين تأثروا بموجة العولمة الثقافية والإعلامية دون أن يكتسبوا الأدوات النقدية اللازمة للتعامل مع هذا التدفق المعلوماتي الهائل. فالحرية، كما فهمتها الفلسفة السياسية والقانونية عبر التاريخ، ليست انفلاتا من كل قيد، بل هي ممارسة واعية للاختيار ضمن إطار من الضوابط والمسؤوليات. والحرية الحقيقية لا تتناقض مع الالتزام الأخلاقي والديني، بل تتكامل معه في منظومة متوازنة تحقق خير الفرد والمجتمع معا.
لكن ما نشهده اليوم هو تشويه لهذا المفهوم النبيل، حيث باتت الحرية في أذهان البعض تعني حق الفرد في فعل ما يشاء دون اعتبار لتأثير ذلك على الآخرين أو على النسيج الاجتماعي العام. وهذا المفهوم المنحرف للحرية هو الذي يقف خلف كثير من الممارسات الهدامة التي نشهدها اليوم.
المسؤولية المجتمعية: دور المثقفين والإعلاميين
في هذا السياق، تبرز مسؤولية خاصة على عاتق المثقفين والإعلاميين والأكاديميين في تصحيح هذا المفهوم المشوه للحرية وإعادة تأسيسه على أسس سليمة. فالمطلوب ليس التخلي عن مبدأ الحرية، بل إعادة فهمه وتأطيره بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه المجتمع. وهذا يتطلب جهدا تربويا وثقافيا طويل المدى، يبدأ من المناهج التعليمية ويمتد إلى وسائل الإعلام والمنابر الثقافية المختلفة. فالشباب الذي يقع في مثل هذه الأخطاء ليس بالضرورة شابا منحرفا أو كافرا، بل قد يكون مجرد ضحية لتشويه مفاهيمي تعرض له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المحتوى الإعلامي المستورد.
إن قضية ابتسام لشكر، رغم خصوصيتها الفردية، تطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية في مجتمعاتنا المعاصرة. وهي أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بتبسيط مخل أو بمواقف متطرفة في أي اتجاه.
المطلوب هو إعادة صياغة مفهوم الحرية بطريقة تحقق التوازن بين حق الفرد في التعبير عن رأيه وبين واجبه في احترام مشاعر الآخرين ومقدساتهم. والمطلوب أيضا هو تطوير خطاب ثقافي وتربوي قادر على مواجهة موجات التشويه المفاهيمي التي تتعرض لها مجتمعاتنا. فإن الحرية الحقيقية لا تبنى على أنقاض احترام الآخرين، بل تنمو في بيئة من التسامح المتبادل والحوار البناء. وهذا هو الطريق الوحيد لبناء مجتمعات متقدمة وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان دون أن تتخلى عن قيمها وثوابتها الأساسية.
بقلم: حسام بوزكارن
