رفع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، منسوب خطابه السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موجها رسائل مباشرة إلى الناخبين ومنافسيه السياسيين، ومجددا انتقاداته للحكومة الحالية، وذلك خلال مهرجان خطابي احتضنته مدينة طانطان.
وفي واحدة من أقوى تصريحاته خلال الآونة الأخيرة، وصف ابن كيران المواطنين الذين يبيعون أصواتهم الانتخابية مقابل مبالغ مالية بـ”الخونة”، معتبرا أن التصويت يمثل أمانة ومسؤولية وطنية لا يجوز تحويلها إلى سلعة تخضع لمنطق البيع والشراء.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن من يمنح صوته مقابل 200 أو 500 درهم يساهم بشكل مباشر في إفساد العملية السياسية، مؤكدا أن تدبير الشأن العام لا يجب أن يكون رهينا بالمال أو المصالح الشخصية، بل ينبغي أن يستند إلى الكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام.
وجاءت تصريحات ابن كيران في سياق دعوته المواطنين إلى المشاركة السياسية وعدم الاستسلام لحالة العزوف التي تعرفها الساحة السياسية، منتقدا الخطابات التي تروج لفكرة أن جميع الأحزاب متشابهة ولا فرق بينها، معتبرا أن هذا النوع من الخطاب يخدم جهات تسعى إلى إبعاد المواطنين عن التأثير في القرار العمومي.
وأكد أن المغاربة يملكون كل خمس سنوات فرصة حقيقية لاختيار من يدبر شؤونهم من خلال الانتخابات، مشددا على أن حسن الاختيار ينعكس إيجابا على أوضاع البلاد، فيما يؤدي سوء الاختيار إلى وصول أشخاص تحركهم المصالح الخاصة والبحث عن النفوذ والمكاسب.
وفي معرض حديثه عن التجربة الحكومية لحزبه، استعاد ابن كيران مرحلة قيادته للحكومة بين سنتي 2011 و2017، معتبرا أنها تميزت بالوضوح والصراحة في التعامل مع المواطنين، ومؤكدا أن المسؤول السياسي مطالب بمصارحة الرأي العام بما يستطيع تحقيقه وما يعجز عنه.
كما أقر بأن الولاية الحكومية الثانية التي قادها حزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني لم تحقق النتائج نفسها التي حققتها الولاية الأولى، غير أنه شدد على أن الحكومتين لم تلاحقهما اتهامات تتعلق بالفساد أو استغلال المال العام أو تضارب المصالح.
وفي المقابل، وجه ابن كيران انتقادات مباشرة للحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، متهما إياها بخدمة المصالح الخاصة واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب اقتصادية، مستحضرا الجدل الذي رافق مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والذي كان موضوع نقاش سياسي واسع داخل البرلمان وخارجه.
كما تطرق الأمين العام للعدالة والتنمية إلى ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى، من بينها أسعار الأدوية وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرا أن بعض المؤشرات تطرح تساؤلات حول تضارب المصالح ومدى استفادة بعض الفاعلين الاقتصاديين من مواقع المسؤولية العمومية.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الأغنام والمواد الأساسية، ربط ابن كيران الوضع الحالي بوجود اختلالات في الأسواق وممارسات احتكارية محتملة، معتبرا أن غياب المنافسة الحقيقية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أشاد بأداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، معتبرا أنها استطاعت لعب دور معارض مؤثر رغم التراجع الكبير في عدد مقاعد الحزب بعد انتخابات 2021، حيث انتقل من 125 مقعدا إلى 13 مقعدا فقط.
ويأتي خطاب ابن كيران في سياق سياسي يتسم بارتفاع منسوب الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تسعى مختلف الأحزاب إلى تعبئة قواعدها الانتخابية وتقديم قراءاتها للحصيلة الحكومية وللرهانات المطروحة خلال المرحلة القادمة
