أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في الرياض على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا في بيان توج أعمالهم أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
واتفقوا على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية. وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حاليا طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أمانا ومسؤولة اجتماعيا وبيئيا .
وفيما يتعلق بتطلعات المنطقة لإنشاء سلاسل إمداد معادن موثوقة، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في منطقة التعدين الكبرى، يضمن تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في هذا الشأن قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة عن شهادات الاعتماد.
وثمنوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتعزيز معايير الاستدامة في قطاع التعدين، مؤكدين على أهمية مشاركة مؤتمر التعدين الدولي في هذه الجهود لضمان تطبيق الاستدامة في قطاع التعدين وصناعة المعادن بمنطقة التعدين الكبرى.
وأطلع رئيس الاجتماع، بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، المشاركين على خطة المملكة العربية السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة، حيث ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في اكتشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء، وكحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى، لزيادة مساهمتها في إمدادات معادن المستقبل ولعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج المسؤول للمعادن.
وتناول الاجتماع أهمية الجهود المشتركة لبناء سلاسل توريد للمعادن من شأنها أن تحافظ على الاستدامة والموثوقية في مواجهة التحديات الطارئة، كما اتفقوا على النظر في تشكيل مجموعة عمل إقليمية، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب شارك في هذا الاجتماع الوزاري ممثلا بوفد رفيع تترأسه السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
