أحيت المركزيات النقابية بالمغرب، عيد الشغل فاتح ماي، بتنظيم مسيرات ووقفات وتجمعات خطابية “ضعيفة” في مختلف المدن، طغى عليها الغضب الشعبي من غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب انتقادات لاذعة للحكومة التي اتهمتها النقابات بعدم الوفاء بالتزاماتها وضرب مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة.
ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات ولافتات تندد بالارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والخدمات الأساسية، واصفين هذا الغلاء بأنه السبب المباشر في توسيع دائرة الفقر والهشاشة، في ظل عجز حكومي عن توفير حلول ناجعة للتخفيف من الأعباء اليومية للمواطنين. وصدحت الحناجر بشعارات من قبيل “باش تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين”، و”علاش جينا واحتجينا على الغلاء لي علينا”، في تعبير عن حجم المعاناة المتزايدة.
النقابات، بما فيها المشاركة في الحوار الاجتماعي، وجهت انتقاداتها للحكومة بسبب ما وصفته بتهربها من التزاماتها وتفريغ الحوار من مضمونه وتحويله إلى حوار شكلي ومناسباتي، محذرة في الوقت ذاته من المساس بمنظومة التقاعد في ظل غياب توافقات واضحة. كما أدانت تمرير الحكومة لقانون الإضراب بدون توافق، واعتبرت ذلك ضرباً للحريات النقابية وتضييقاً ممنهجاً على الحق في الاحتجاج، مستغلة أغلبيتها البرلمانية في تمرير القانون بشكل انفرادي.
الاتحاد المغربي للشغل، الذي يُعد أكبر مركزية نقابية في البلاد، وصف الظروف التي يمر بها فاتح ماي هذا العام بالاستثنائية، حيث تتسم بتراجع الأوضاع المعيشية وتواطؤ الحكومة مع أرباب العمل، وفق تعبيره. الأمين العام للاتحاد، ميلودي موخاريق، أعرب عن استياء النقابة من سلوك الحكومة في تمرير قانون الإضراب، واصفاً العملية بـ”البلطجية” وغير الدستورية، مطالباً بإسقاط هذا القانون والاستمرار في النضال ضده.
من جهته أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا، وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية، وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة، وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل، وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور، وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
