سجلت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي بارتياح كبير ارتفاع إنتاج القنب الهندي المقنن في المغرب إلى 4082 طن خلال عام 2024، في خطوة تعكس جهوداً مكثفة لتعزيز هذا القطاع الناشئ.
وخلال اجتماع مكتبها المسير يوم الجمعة 27 ديسمبر، أشادت الجمعية بالدور البارز الذي لعبته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتعاون مع الفلاحين والتعاونيات والشركات العاملة في مجالات التحويل والتسويق والاستيراد والتصدير والنقل وإنشاء المشاتل.
وأكدت الجمعية أن هذا الإنجاز يعد ثمرة عمل مشترك ساهم في تنظيم القطاع ورفع مستوياته الإنتاجية، خاصة من خلال اعتماد بذور الصنف المحلي المعروف بـ”البلدية”. وأوضحت أن هذا الصنف المغربي الخالص يتميز بخصائص علاجية وطبية، مشيرة إلى دعواتها المستمرة للسماح بزراعة هذا النوع بالنظر إلى إمكانياته في الاستعمالات الطبية والصيدلانية.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية الوكالة الوطنية إلى إعادة توجيه تدريجي للزراعات غير المشروعة التي تضر بالبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة. كما أكدت على ضرورة جعل عام 2025 عاماً لتعزيز البحوث العلمية وتنظيم المؤتمرات وإطلاق عمليات تكوينية تهدف إلى تطوير مختلف استعمالات القنب الهندي.
وأعادت الجمعية التأكيد على مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي ترى أنها أساسية لتطوير هذا القطاع، من بينها:
- إنشاء مختبر وطني متخصص لدراسة نبتة القنب الهندي وتطوير استخداماتها.
- تطوير التكوين المهني الزراعي بمناطق زراعة القنب الهندي، مع توفير تكوينات تقنية متخصصة للفلاحين.
- دعم الصنف المحلي “البلدية”، الذي بدأت مساحات زراعته في التراجع، والعمل على استعادته.
- تعزيز البحث العلمي المرتبط بالاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
- إقامة صناعة تحويلية تهدف إلى تثمين القنب الهندي بدلاً من الاقتصار على تصدير المواد الأولية الخام.
- تشجيع الاستثمار ومرافقة المشاريع الاستثمارية في القطاع لتطويره بشكل مستدام.
وتعتبر هذه الخطوات بمثابة رؤية متكاملة لتطوير قطاع القنب الهندي في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين العوائد الاقتصادية والتنمية المستدامة.
