شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداءً من 16 أبريل 2026، زيادة جديدة في سعر الغازوال بلغت درهماً واحداً للتر، في وقت حافظت فيه أسعار البنزين على استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا الارتفاع في سياق وتيرة تصاعدية متواصلة، حيث تُعد هذه الزيادة الثالثة خلال أقل من شهرين، ما يعكس تأثر السوق الوطنية بتقلبات الأسعار الدولية واستمرار الضغوط على قطاع الطاقة.
هذا التطور يضع المستهلكين، خاصة مهنيي النقل، أمام تحديات متزايدة في تدبير تكاليفهم اليومية، مع مخاوف من انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات. وفي هذا السياق، تتصاعد الدعوات لإيجاد حلول عملية تحد من تأثير هذه الزيادات، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
من جهته، يرى الحسين اليماني أن معالجة الأزمة تتطلب مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات، داعياً إلى تدخل حكومي مباشر لضبط السوق وتقليص هوامش الربح. ويؤكد أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية قد يفاقم من حدة الأزمة، في ظل غياب آليات تنظيمية تضمن توازناً بين مصالح الفاعلين وحماية المستهلك
