ند دت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء بفرض إقامات جبرية في تونس، معتبرة أن ها في الواقع “اعتقالات سري ة بذريعة حال الطوارئ”.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن “السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ”، مشيرة خصوصا إلى وزير العدل السابق والمسؤول الثاني في حركة النهضة نور الدين البحيري، إضافة الى فتحي بلدي، المسؤول في الحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس قيس سعي د.
وأضافت أن “الانحرافات في تطبيق” هذا “الإجراء خارج إطار القضاء” استنادا إلى قانون استثنائي صدر إب ان عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) وتم تمديده مذاك، “تكر رت” منذ أمسك سعي د بكامل السلطات في 25 تموز/يوليو، و”تعكس تصعيدا خطيرا “.
وأشارت المنظمة إلى حالتي إقامة جبرية على الأقل تنطويان على اعتقال سري، عزتهما وزارة الداخلية إلى شبهات “بتهديد خطير للأمن العام”، على غرار ما تعر ض له بلدي والبحيري. وتم التراجع عن الإجراءين المذكورين بعد بضعة أيام.
وقالت مسؤولة المنظمة في تونس سلسبيل شلالي “يتم اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها مرسوم الطوارئ في شكل تعسفي ومن دون مراقبة قضائية”، الأمر الذي “يحيي مجد دا شبح الاعتقالات السرية”.
واعتقال البحيري وبلدي في 31 كانون الثاني/يناير واقتادتهم عناصر بزي مدني إلى مكان مجهول. ونقل البحيري في اليوم التالي إلى المستشفى في بيرزت (شمال) بعد تدهور وضعه الصح ي فيما لا يزال مكان اعتقال بلدي سري ا .
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن البحيري الذي ينف ذ إضرابا عن الطعام ورفض في البداية تناول أدويته، يتم تغذيته وعلاجه بواسطة الأمصال.
لكن لجنة الدفاع عنه أك دت في بيان أن هذه الوسائل لم تعد صالحة لعلاجه بسبب تدهور حاله الصحية.
وحذ رت اللجنة من أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين سي حم ل “المسؤولية الجنائية” في حال وفاة البحيري.
وتابعت هيومن رايتس ووتش “منذ أكثر من شهر على اعتقالهما، لم يتلق بلدي ولا البحيري تبليغا مكتوبا بوضعهما قيد الإقامة الجبرية”، مؤكدة أن ه “لم تصدر أي مذكرة توقيف (بحقهما) ولم توج ه السلطات أي اتهام رسمي إليهما”.
ويسمح فقط لعائلتيهما بزيارتهما في حضور عناصر الشرطة، الأمر الذي سبق أن ند دت به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، وهي هيئة مستقلة ترصد عمليات التوقيف.
