كشف تقرير جديد، للإتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تضرر ما یناهز 600 ألف منصب شغل معلق مؤقتا في حوالي 100 ألف مقاولة في القطاع المهیكل، زیادة على 3,4 ملیون منصب شغل معلق في وضعیة هشة، جراء ثلاثة أشهر من تفشي الجائحة، واثار أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى توقف كلي وجزئي لعدد من المقاولات، وبالتالي توقف قُرابة مليون أجير عن العمل بشكل مؤقت، إضافة إلى تضرر فئة كبيرة من العاملين في القطاع غير المهيكل.
وكشفت المعطيات، على أن حوالي 650 ألف أجير لم يستأنفوا العمل بعد، وهم يواجهون اليوم ارتفاع كلفة العيش، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى والدخول المدرسي، حيث حذر متتبعون، من الهوة التي تضمنها قانون المالية التعديلي بخصوص دعم الشركات التي تحافظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، وفهم أرباب العمل بكون الحكومة تسمح لهم بطرد 20 في المائة من الأجراء.
ويطالب أرباب العمل بالظفر ببعض الإجراءات لفائدة المقاولات لتجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة الحالية، عبر تأجيل تطبيق الشطر الثاني من الزيادة من الحد الأدنى للأجر المقررة في الاتفاق الاجتماعي السابق، وهو ما ترفضه بشكل مطلق النقابات ولم تتحمس له الحكومة إلى حدود الساعة.
ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر، حيث برر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبته بتأجيل الزيادة التي تعتبر واحدة من نتائج الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي بتضرر المقاولات من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت معطيات وأرقام قانون المالية الجديد، توجه الحكومة نحو تقليص مناصب الشغل في سنتي 2021 و 2022، بعدما تعهدت الحكومة بتوفير مليون و200 ألف منصب شغل مع متم الولاية الحكومية الحالية سنة 2021، قبل أن تكشف المعطيات الحالية تقلص عدد مناصب التوظيف المحدثة من 25458 منصبا في قانون مالية 2019 إلى 23112 منصبا في قانون المالية 2020، الذي سيخضع للتعديل لإعادة توزيع المخصصات المالية حسب حاجيات القطاعات بعد أن خلخلت جائحة كورونا التوقعات التي بني عليها.
وكانت حكومة العثماني تتعهد بتنزيل مخطط توفير مليون و200 ألف منصب شغل موجه بالأساس إلى الشباب في أفق 2021 شعار “ممكن”، بعدما بلغ عدد موظفي القطاع العام في المغرب 564549 موظفا، وفق المعطيات المضمّنة في قانون المالية للسنة الجارية.
وطالبت الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وجاء في قانون المالية لسنة 2020، إحداث 9104 مناصب لفائدة مصالح وزارة الداخلية، و5000 لإدارة الدفاع الوطني، و4000 في وزارة الصحة، و1069 في قطاع التعليم، دون احتساب مناصب الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما مجموعه 19 ألف منصب في القطاعات المهمة.
وتتجه الحكومة حسب التعديل الجديد في قانون مالية 2021 ، إلى الاكتفاء بإحداث 19 ألف منصب فقط في الوظيفة العمومية، مقابل 23 ألف خلال السنة الجارية، حيث تم حذف بحوالي أربعة آلاف منصب مالي .
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، دعت القطاعات الوزارية والمؤسسات ، الى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة، في دورية موجهة للوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات “2021-2023″،على عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021، وأوضحت دورية رئيس الحكومة، على أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
