اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للإحصاء إطارا إحصائيا جديدا يأخذ في الاعتبار مساهمات الطبيعة في قياس الرخاء الاقتصادي ورفاهية الإنسان، وذلك عقب اجتماع دورتها السنوية المنعقدة افتراضيا بنيويورك.
وتم اعتماد الإطار الاقتصادي والبيئي الجديد من قبل ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، التي تشكل أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة في مجال المقاييس الإحصائية الدولية.
وأوضحت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، أن هذا الإطار الجديد، الذي يحمل عنوان “نظام المحاسبة الاقتصادية والبيئية – المحاسبة عبر النظم البيئية”، يسهر علىأن يتم الاعتراف برأس المال الطبيعي، مثل الغابات والمناطق الرطبة والنظم البيئية الأخرى، في التقارير الاقتصادية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الأمر يتعلق بـ “خطوة تاريخية نحو تغيير الطريقة التي نرى بها الطبيعة ونقدرها”.
وأضاف غوتيريس، في البيان، “لن نسمح بعد الآن، دون رد فعل، اعتبار تدمير البيئة وتدهورها على أنه تقدم اقتصادي”.
ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الإطار الجديد سيعيد “صياغة” القرارات والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل المناخي.
ووفق إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأمر يتعلق بتقدم كبير مقارنة مع الإجراء الشائع المتمثل في استخدام الناتج الداخلي الخام، الذي هيمن على التقارير الاقتصادية لأكثر من سبعة عقود.
وهكذا، فإن الإطار الجديد يعترف بأن النظم الإيكولوجية توفر خدمات مهمة تولد منافع للسكان وأن النظم البيئية، مثل الأصول الاقتصادية، هي أصول ينبغي الحفاظ عليها.
وتشرف هيئة الإحصاء، التي تأسست عام 1947، على وضع المقاييس الإحصائية وتطوير المفاهيم والأساليب، بما في ذلك تنفيذها على المستويين الوطني والدولي
