جددت جمهورية الإكوادور تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة أنها تشكل الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يفضي إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعلن هذا الموقف وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها، صباح الاثنين بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة.
وأوضح المسؤول الإكوادوري أن المباحثات الثنائية تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى ترحيب بلاده باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2729، ومجدداً التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل، من وجهة نظر كيتو، أساساً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، في إطار القرارات الأممية ذات الصلة.
ويأتي تجديد هذا الموقف في سياق مساعي الرباط وكيتو إلى توطيد علاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خصوصاً على المستويين الدبلوماسي والسياسي، بما يعكس تقارب مواقف البلدين بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب ناصر بوريطة عن شكر المملكة وتقديرها للموقف الإكوادوري، واصفاً إياه بالبناء والإيجابي والواضح، وبالداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أنه يعكس تطوراً في مسار العلاقات بين البلدين.
وكشف بوريطة أن البيان المشترك الصادر عقب المباحثات ينص على توسيع التغطية القنصلية لسفارة الإكوادور بالرباط لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلاً عن الإشارة إلى زيارة مرتقبة للسفير الإكوادوري لدى المغرب إلى هذه الأقاليم.
وأكد الوزير المغربي تثمين المملكة لهذا الموقف، معرباً عن تقديرها لرئيس جمهورية الإكوادور وحكومته، ومشيراً إلى أن وضوح موقف كيتو بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل عنصراً داعماً لتعزيز الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة
