سارعت الأحزاب السياسية، الى فتح الجدال و النقاش حول القوانين المؤطرة للانتخابات، في أفق التحضير لانتخابات 2021، والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة قوانين الانتخابات.
بعدما “فشلت” الأحزاب السياسية في تنظيم اجتماعات سابقة إنطلاقا من اجتماعات الأغلبية الحكومية الى اجتماعات حول قضايا وطنية، ويخوض رئيس الحكومة ما أسماه “بالمشاورات” مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان والأحزاب السياسية الأخرى الغير ممثلة بالبرلمان.
وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية، والعمل على تكوين الإجماع السياسي على رؤية موحدة لخوض الانتخابات المقبلة، وتجاوز الخلاف بخصوص نظام الاقتراع باللائحة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
ودعا حزب العدالة والتنمية، الأحزاب السياسية الى ما أسماه ” التوافق بخصوص الاستحقاقات المقبلة في إطار ما رسمه الدستور، وبالإرادة السياسية لجميع الفاعلين، و التشريع الانتخابي، و مشاركة مغاربة العالم، و غيرها من القضايا ذات الصلة بالانتخابات، و جعل السنة الانتخابية موعدا متجددا لبلادنا من أجل تقديم نموذج متميز بطريقة تراكمية، وفرصة لتكريس المسار الديمقراطي، والوفاء لما نص عليه الدستور من ثابت الاختيار الديمقراطي.
ويواجه رئيس الحكومة “عزلة” سياسية جديدة، فرضتها التحالفات الحالية بالمشهد السياسي، بعدما دخل حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وحزب الإتحاد الاشتراكي، في تحالفات جديدة لإحياء الكتلة، والاستعداد للانتخابات المقبلة بتنسيق سياسي على ضوء إحياء عمل الكتلة السياسية في محاولة لإبعاد “البيجيدي” من التحالفات.
