تم الأربعاء بالرباط إطلاق مشروع توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز قدرات التقنين الخاصة بقطاع البريد الوطني.
ويتوخى مشروع التوأمة، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات المعروف باسم “إنجاح الوضع المتقدم”، إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل (من تقنين وتنظيم واستغلال).
ويتمحور مشروع التوأمة هذا، حول ثلاثة محاور – مبادرات. ويتعلق الأمر، من جهة، بالمواكبة في إحداث مرصد السوق البريدية، ومن جهة أخرى، بإحداث وظيفة الوسيط البريدي، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي، وذلك من خلال مخطط تكويني يمكن من التوفر على المعطيات والكفاءات التقنية الضرورية لكافة الأنشطة التي تغطيها منظومة تقنين البريد بالمغرب.
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن “قطاع البريد، الذي يحظى بأولوية خاصة، هو في صلب شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه “على غرار محاور أخرى لتعاوننا، فمن شأن هذا التعاون أن يسمح لقطاع البريد المغربي بتصحيح صورته من خلال تحقيق مكتسبات على مستوى النجاعة”.
وتابع الوزير أن هذا الأمر يمر عبر تفعيل مخطط عمل محدد بعناية، ومنظومة تقنين تعمل بكفاءة عالية، ولكن أيضا عبر تكوين الكفاءات الكفيلة بتوجيه هذا المشروع نحو النجاح المرتق ب.
وشدد على أنه “لن ن د خر و سعا مع شريك المملكة ليتمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره الكامل لدى المواطنين”.
من جهتها، أبرزت سفيرة فرنسا لدى المغرب، هيلين لوغال، أن تنفيذ هذه التوأمة يشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الاستثنائية، التي تربط المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن البلدين طورا تعاونا قويا وعريقا في مجال البريد.
وأكدت لوغال، في هذا الصدد، أن الخبراء الفرنسيين سيكونون قادرين بشكل خاص على مواكبة وزارة الصناعة والتجارة في تطوير قدرات تقنين قطاع البريد المغربي.
وسجلت أن المديرية العامة للمقاولات رفعت هذه التوأمة إلى أعلى مستوى بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية التي ستتولى، بأكبر قدر من الاهتمام، تتب ع كافة الأشغال التي ست ب اش ر في إطار هذه التوأمة، وست ق د م عند اللزوم دعمها التقني للخ براء الـم نتد ب ين”.
من جانبه، سلط مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، أليسيو كابيلاني، الضوء على المساهمة القوية التي ستقدمها هذه التوأمة على مستوى العديد من تحديات تحديث قطاع البريد بالمغرب، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التقنين، الذي يظل أمرا بالغ الأهمية، وعنصرا أساسيا لبناء إطار تنافسي محفز في هذا المجال.
وأشار إلى أنه من خلال دعم هذه الشراكة التي ينفذها الجانبان الفرنسي والمغربي، فإن الاتحاد الأوروبي يراهن على تبادل التجارب والخبرات، من أجل قطاع بريدي حديث، مندمج بشكل متنام في الشبكات العالمية، وفي خدمة القدرة التنافسية للمقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة دراسة تهدف إلى المساهمة في إنشاء بنية تقنينة للبريد، علاوة على تعزيز المساعدة والخبرة الضروريتين، التي ستشرف عليها بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية.
ويمكن لوزارة الصناعة والتجارة، كسلطة تقنين لقطاع البريد في المغرب، في إطار اختصاصاتها الرئيسية، إجراء إصلاح عميق للقطاع، من أجل تأمين تقنين أفضل، وتقديم خدمات عالية الجودة تتلاءم مع المعايير الأوروبية.
