عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا خصص للتداول حول المستجدات المحلية و الوطنية و الدولية و تدارس تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. هذا التقرير الذي آثار ردود فعل للمجتمع المدني و التعبير عن اراء حزبية، تعتبر بمثابة مواقف تعزز البناء الديمقراطي و تفتح آفاق مشرقة لترسيخ الاختيار الديمقراطي على اسس سليمة
وقالت في بيان لها ان ما أشار له التقرير من انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي و يسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة الى دعم الدور الدستوري للاحزاب السياسية. فهذه الانحرافات و الانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي ، تسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام و مناهضة التطبيع مع الفساد
وعبر اعضاء الكتابة الإقليمية، بعد اطلاعهم على الجزء المتعلق بحزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن اندهاشهم الى النواقص و الخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الاضافي ،تدبير سلبي يسيء الى سمعة الحزب و هويته و تاريخه كقوة سياسية ادت الثمن غاليا من اجل محاربة الفساد ، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية و بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة و المساءلة و عدم الافلات من العقاب
وأكدت على ضرورة حماية الحزب من الفساد يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين. فالدعوة موجهة للأخ الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار اتباث براءتهم واعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة و مسطرة التوظيف و التعاقد مع الشركات و الأفراد
ودعت إلى قيام لجنة التحكيم و الأخلاقيات بدورها و التزام اعضاءها بالحياد التام
و بالمناسبة تعبر الكتابة الاقليمية عن امتعاضها لالتجاء قادة حزبيون الى أسلوب التخوين و الى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء ، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، و هو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي.
