اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس السبت 16 أبريل الجاري، على مواد إعلامية نقلت ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وتنويرا للرأي العام، توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المنسوبة له هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وتشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصر تابع للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محامي متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة لأعضاء اللجنة المختلطة بدعوى ” أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وحسب المعطيات الأولية، فقد أوضح المعني بالأمر بأن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية.
وأمام المستجدات الجديدة وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة للشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة لعناصر القوة العمومية.
