دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن حصيلة عمل حكومته في مجال تعزيز الاستثمارات، وذلك خلال جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس النواب، التي خصصت لمناقشة الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل.
معطيات رئيس الحكومة، لقيت انتقادات واسعة من قبل المعارضة، التي ذهبت في اتجاه أن حصيلة الحكومة في هذا المجال صفرية، ولا ترقى إلى تطلعات الشعب المغربي.
واعتبرت المعارضة أن وعود عزيز أخنوش لازالت بعيدة عن الواقع، وأن الحكومة لم تنزل بعد تعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الاستثمار.
وبلغة الأرقام فإن عدد العاطلين في المغرب وصل إلى 1,58 مليون نسمة، وهو رقم يتجاوز تعداد سكان العديد من المدن، وحتى بعض الدول.
ثورة في انتاج البطالة
لم ترق الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، والتي اعتبرها أخنوش “إيجابية”، العديد من أحزاب المعارضة.
في هذا الصدد، قالت فاطمة التامني برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح لصحيفة “النهار المغربية” إن الحكومة خلقت ثورة في إنتاج البطالة، وإنتاج مليوني شاب خارج المدرسة وخارج الشغل، مبرزة أن الحكومة تتفنن في انتاج الخطاب الذي لا يجد أثره عند عموم الشعب المغربي.
وتساءلت البرلمانية، عن ماذا انتجت الحكومة في قرابة ثلاث سنوات من عملها، مشددة أن نسبة 13.7 في المائة من المغاربة عاطلون عن العمل.
ولفتت المتحدثة، أن تصريحات رئيس الحكومة عن تشجيع دينامية الاستثمار والنهوض بدينامية الشغل، لا تجد طريقها للشباب، مؤكدة أن سياسيات الحكومة في هذا المجال تنتج فقط البطالة.
بدورها، اعتبرت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن حكومة عزيز أخنوش هي أول حكومة وصلت في ولايتها نسبة البطالة إلى هذا الرقم المقلق والمخيف.
حكومة تضارب المصالح
في كل مرة توجه المعارضة انتقادات واسعة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرين أن هذه الحكومة من بين أكثر الحكومات في تاريخ المغرب التي سقطت في شبهة تضارب المصالح.
وتنتقد المعارضة الحكومة بشدة، حيث تعتير بأن وزرائها مرتبطين بصفقات بملايين الدراهم من الأموال العمومية يتم الاستفادة منها في الصفقات العمومية ولأهداف شخصية.
في هذا السياق، أفادت التامني، أنه يجب مكافحة الفساد، باعتبار أن الريع والاحتكار من بين أبرز العراقيل التي تحد ولا تشجع المستثمر للتفكير في استثمار أمواله بالمغرب.
وذكرت النائبة البرلمانية أنه ليست هناك إرادة لدى الحكومة في محاربة الفساد، ناهيك عن تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة.
وعلاقة بالموضوع، أدانت نعيمة فتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بشدة ولوج أعضاء في حكومة عزيز أخنوش للاستفادة من الصفقات العمومية، مؤكدة أن تضارب المصالح هو ما يفسر ضعف الاستثمار الأجنبي وعدم خلق مناخ الثقة.
جهات خارج حسابات الحكومة
أفادت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لجريدة النهار المغربية، أن هناك العديد من الجهات خارج حسابات الحكومة في مجال الاستثمار.
وشددت المتحدثة، أن رؤية الحكومة عن الاستثمار العمومي لا تحقق العدالة المجالية، مشددة أن هناك العديد من الجهات تعاني من ضعف الاستثمار، وهذا ما يفسر ارتفاع البطالة بها بشكل مقلق وغير مسبوق.
بدورها قالت نعيمة فتحاوي عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية إن هناك العديد من المعيقات التي تفرمل عملية الاستثمار داخل المملكة، من قبيل توفير مناخ الشفافية وتسهيل المساطر الإدارية، وهذا الأمر هو الذي يفسر الضعف الكبير داخل الجهات في موضوع الاستثمار.
عرض هزيل وإنشائي
انتقدت المعارضة في مجلس النواب العرض الذي قدمه عزيز أخنوش، حيث اعتبر العديد من نواب الأمة، أن خطاب رئيس الحكومة لم يحمل أي معطيات وأرقام توضح ما حققته الحكومة في مجال التشغيل والاستثمار.
نعيمة فتحاوي عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، قالت لصحيفة النهار المغربية، إن عرض رئيس الحكومة كان ضعيفا وهزيلا وباهتا، طغى عليه الخطاب الانـشائي، ولم يحمل الأرقام ومعطيات دقيقة عن الشغل والاستثمار.
وذكرت المتحدة، أن الحكومة فشلت في الوعد الذي قدمته بتوفير مليون منصب شغل، مشددة أن نسبة النمو التي لها علاقة بنسبة التشغيل وصلت إلى 2 في المائة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها ستصل إلى نسبة 4 في المائة.
إفلاس المقاولات
أدانت نعيمة فتحاوي عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بشدة إجراءات الحكومة التي ساهمت في إفلاس المقاولات، موضحة في هذا الخصوص أن هناك أزيد من 140 ألف مقاولة أفلست دون أن تتدخل الحكومة لإنقاذها.
وتطرقت البرلمانية لموضوع مناخ الأعمال الذي تراجع حسب احصائيات ودراسات العديد من المؤسسات الدولية والمندوبية السامية للتخطيط.
وانتقدت المتحدثة بشدة تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 53 في المائة، بسبب ما اعتبرته ضعف استراتيجية الحكومة في جلب رؤوس الأموال الخارجية.
هذا وسبق أن أصدرت مؤسسة “أليانز ترايد” المتخصصة في الائتمان التجاري، التابعة لمؤسسة التأمينات الألماني “أليانز”، والمتواجدة في أكثر من 70 دولة بينها المغرب، تقريرا أسود بخصوص معدلات إفلاس المقاولات.
وكشف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها مع متم سنة 2024 إلى 16.100 شركة عوض 14.200 شركة مع متم سنة 2023 بارتفاع نسبته 13 في المائة.
ويعد هذا الرقم قياسي، حيث يتجاوز الرقم المسجل سنة 2021 الموصوم بالتبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد 19، حين أقفلت 10.552 مقاولة مغربية أبوابها.
وأوضح التقرير أن إفلاس المقاولات بالمغرب لا يُعزى فقط لتداعيات لجائحة، ولا إلى التقلبات المناخية وفي مقدمتها الجفاف، ولكن أيضا إلى مشكلة التضخم المرتبطة بارتفاع الأسعار وتأخر آجال الأداءات وضعف المداخيل ومعاناة الشركات المغربية من نقص السيولة المالية الخاصة بالتدبير اليومي.
أخنوش يدافع عن حصيلته
دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن حصيلة عمل حكومته لتعزيز الاستثمارات، مبرزا أن الحكومة حرصت منذ بداية الولاية على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية.
وشدد أن الحكومة تعمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر أخنوش بأن تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، التي قدمت الحكومة توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك، يوم فاتح يونيو الجاري، تبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية هذه الولاية.
وأفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح.
وأكد المتحدث أن الحكومة لم تدخر جهدا في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها، قائلا “القناعة الحكومية تتجدد إيمانا منا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة”.
وكشف عن بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وقال إنه تم امتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة، مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة.
