أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن الخامسة عشرة، في خطوة اعتبرها الرئيس إيمانويل ماكرون «تقدماً كبيراً» في مسار حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإفراط في استخدام الشاشات وتأثيرات المنصات الرقمية.
وصوّت 130 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 21 نائباً معارضاً، خلال جلسة برلمانية مطولة امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 27 يناير 2026، على أن يُحال النص لاحقاً إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسطرة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأشاد الرئيس ماكرون، في منشور على منصة «إكس»، بإقرار المشروع، معتبراً أنه يشكل خطوة حاسمة لحماية القاصرين من الاستغلال الرقمي والتلاعب الخوارزمي. وقال في مقطع فيديو سابق: «مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، لا من قبل المنصات الأميركية ولا من خلال الخوارزميات الصينية».
ولا يقتصر التشريع الجديد على حظر الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، بل ينص أيضاً على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، في إطار مقاربة شاملة للحد من الإدمان الرقمي داخل الفضاءات التعليمية.
وبإقرار هذا المشروع، تصبح فرنسا ثاني دولة تتخذ إجراءً من هذا النوع بعد أستراليا، التي أقرت في ديسمبر الماضي حظراً مماثلاً شمل القاصرين دون سن 16 عاماً.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابرييل أتال، عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ على المشروع في أفق منتصف فبراير المقبل، بما يسمح بدخول الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر، على أن تُمنح المنصات الرقمية مهلة إلى غاية 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات التي لا تستوفي شرط السن القانونية.
وفي سياق متصل، كانت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية قد حذرت، في تقرير صدر هذا الشهر، من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تيك توك» و«سناب تشات» و«إنستغرام»، على الصحة النفسية للمراهقين، خصوصاً الفتيات، وإن أكدت في الوقت ذاته أن هذه المنصات ليست العامل الوحيد وراء تدهور الصحة النفسية لدى هذه الفئة.
وينص القانون صراحة على «حظر ولوج القاصرين دون سن 15 عاماً إلى خدمات شبكات التواصل الاجتماعي المقدمة عبر الإنترنت»، غير أن تطبيقه العملي يظل رهيناً بإرساء نظام فعال للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما يجري العمل على تطويره حالياً على المستوى الأوروبي.
