تتجه تعديلات الأغلبية الحكومية للتضييق على رفع مقترحات القوانين، بحجة التقشف المالي، و ممارسة نوع من الرقابة القبلية على مقترحات المعارضة، حيث حملت التعديلات المقدمة على مشروع النظام الداخلي، الحفاظ على توازن مالية الدولة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور.
وجاء في التعديلات المقترحة، أن قانون المالية الجاري به العمل يعتبر مرجعا في تقدير الانعكاسات المالية، التي من شأنها التأثير على توازن مالية الدولة بالنسبة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس.
وكشفت تعديلات الأغلبية ، عن تأكيد صلاحيات الحكومة للتصدي للتعديلات المقدمة من لدن النواب حفاظا على على ما أسموه، التوازن المالي.
ومنح الفصل 83 البرلمان صلاحية التقدم بتعديل على قوانين المالية المقدمة من لدن الحكومة، إلا أن صلاحيات السلطة التنفيذية تعد أكبر من ذلك، حيث يمكنها التصدي لهذه التعديلات.
و يمنح الفصل 77 من الدستور، السلطة التنفيذية حق التدخل لوقف اي مقترح من شأنه الزيادة في التكاليف العمومية أو تخفيض الموارد.
وخلق العجز في ميزانية الدولة، توقفا لمجموعة من المشاريع العمومية الكبرى، جراء غياب السيولة المالية وتوقف الاستثمار بعدد من المشاريع، بعدما فشلت حكومة عزيز أخنوش في التدبير المالي الجيد للمرحلة الإقتصادية، وغياب أي برامج استعجالية لإنقاذ مجموعة من المشاريع الكبرى المتوقفة.
هذا و كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,4 مليار درهم حتى متم شهر يونيو 2022، مقابل عجز بلغ 27,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 27,1 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 18,7 في المائة إلى 147,4 مليار درهم عند متم يونيو 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 30,1 في المائة، والرسوم الجمركية (22,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (15,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (15,8 في المائة)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11,1 بالمئة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 217,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,8 في المائة عن مستواها عند متم يونيو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16,1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 23,7 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 13,4 في المائة.
وأبرز المصدر داته، أنه في متم يونيو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 328,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 49 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 50 في المائة عند متم يونيو 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 1,9 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 7,4 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 75,4 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 16,3 مليار درهم. وبلغت المصاريف الصادرة 48,7 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,2 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 26,7 مليار درهم. أما فيما يخص عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 885 مليون درهم، فيما بلغت النفقات 493 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2021.
من جهة اخرى أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,09 مليار درهم خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 155,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 48,7 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم).
وأضافت النشرة أن نفقات التشغيل بلغت 132,1 مليار درهم، منها 74,2 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة، فيما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 16,7 في المائة إلى 31,5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 89,5 في المائة إلى 20,8 ممليار درهم، وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفعت بنسبة 32 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (4,86 مليار درهم مقابل 3,66 مليار درهم). يذكر أن الحكومة اعتمدت مشروع مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة.
