توقع البنك الدولي أن يؤدي تراجع الطفرة التي تشهدها دول المنطقة العربية المنتجة للنفط، إلى تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، أن يتراجع نمو بلدان المنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، ليسجل 3.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.
وفي 2022، ج ن ت البلدان الم صد رة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي انعكس على تحقيق الكويت والسعودية والإمارات زيادة في الناتج المحل ي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد. وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، ودعم الوقود، تمك نت دول مجلس تعاون الخليج العربي من الإبقاء على التضخم عند مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
لكن وفق البنك الدولي، فإن نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1 في المئة في 2022 إلى 3.3 في المئة هذا العام، وإلى 2.3 في المئة العام المقبل.
في المقابل، ي شير التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، أث ر بشكل كبير على الناتج المحل ي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط. حيث شهدت مصر والمغرب، على سبيل المثال، تباطؤا كبيرا في النمو، بموازاة ارتفاع التضخم ليصل إلى معدلات غير مسبوقة. مقد را أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5 في المئة للسنة المالية 2022-2023، انخفاضا من 4.8 في المئة كما ورد في توقعات يونيو. ويؤدي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى تآكل الأجور الحقيقية، ما يؤثر على الاستهلاك المحلي، بحسب البنك الدولي، مرج حا أيضا أن يؤدي تراجع معدلات نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة. كما ي توق ع أن يؤدي تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم المرتفع، والعجز الضخم في الحساب الجاري، إلى تقييد النمو بصورة أكبر.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، عن التقديرات التي أصدرها منتصف 2022، بمقدار 0.1 في المئة لهذا العام إلى 3.7 في المئة، وبواقع 0.7 في المئة للعام المقبل إلى 2.3 في المئة، لافتا إلى أن التعديلات بالنقصان في توقعات آفاق النمو تأتي انعكاسا للتباطؤ الذي ي توقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلية. وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ي عتبر تقرير البنك الدولي أن كفة المخاطر المحدقة بالنمو في المنطقة العربية لاتزال تميل نحو الرجحان، فالآثار غير المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، تسلط جميعها الضوء على احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، مشيرا إلى أن تفاقم تدهور الأوضاع المالية أو الاقتصادية، على الصعيدين العالمي والمحلي، إلى دخول البلدان التي تعاني اختلالات كبيرة في اقتصادها الكل ينفق الأزمات
