أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، ولاسيما صيغة «المرابحة العقارية»، واصل وتيرته التصاعدية ليصل إلى 24,5 مليار درهم مع نهاية شهر نونبر، مقارنة بـ 21,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 14,5%.
وجاء في أحدث تقرير لبنك المغرب حول «القروض والودائع البنكية» أن هذا النمو يعكس الدينامية المتزايدة التي يشهدها قطاع التمويل التشاركي، خاصة في ما يتعلق بتمويل اقتناء السكن.
في السياق ذاته، أوضح التقرير أن القروض الموجهة للأسر سجلت نمواً سنوياً بنسبة 0,8%، مدفوعاً بارتفاع في القروض السكنية بنسبة 1,7%، إلى جانب زيادة بنسبة 1,5% في قروض الاستهلاك.
وعلى صعيد آخر، كشف استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الربع الثالث من عام 2024 كان «عادياً» بحسب تقييم الصناعيين، ما يعكس استقراراً في شروط الحصول على القروض.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، أشار بنك المغرب إلى تسجيل تراجع طفيف خلال الفصل الثالث من العام الجاري، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة إلى 5,33% مقارنة بالفترة السابقة. ووصلت نسبة الفائدة إلى 5,14% بالنسبة للمقاولات الكبرى، في حين بلغت 5,74% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
هذا الأداء يعكس استمرار الجهود المبذولة لدعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تنافسية في سياق اقتصادي يتسم بتحديات عديدة على الصعيدين الوطني والدولي.
