قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لإنزكان، المكلف بقطاع التعمير والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح بعد اداء ضمانة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتتابع النيابة العامة المهندس المعماري للجماعة ومهندسا يشتغل بالقطاع الخاص، ومالك عمارة سكنية في طور البناء في حالة سراح بعد أدائهم أيضا ضمانة مالية لكل واحد منهم.
وأشارت يومية “الأخبار” أن الفضيحة هزت حزب العدالة والتنمية الذي يسير مجلس جماعة إنزكان بالأغلبية المطلقة، إلى دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم ضد المتهمين على خلفية منح شهادة السكن موقعة من قبل النائب السادس لمالك عمارة سكنية تتواجد بشارع محمد الخامس والتي ما تزال في طور البناء.
واعتُبر الأمر مخالفة صريحة لقانون التعمير الذي يمنع منح شهادة السكن لأي بناية لم تكتمل أشغال بها بعد.
وتم اكتشاف الفضيحة من قبل سلطات المراقبة خلال دورية لمراقبة البناء، حيث تبين توفر العمارة على رخصة السكن ورخص المهندس المعماري ومكتب المراقبة، في حين أن الأشغال بها لم تكتمل بعد ليتم رفع تقرير في الموضوع إلى عامل الإقليم الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.
ورفع العامل شكاية بتهمة مخالفة ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، إلى النيابة العامة التي كلفت الضابطة القضائية بإنزكان بالإستماع إلى كل الأطراف، غير أن وكيل الملك أعاد إحالة الملف والمتهمين على الضابطة القضائية.
