استمرار دعم “البوطا” في الفلاحة بـ 100 درهم للري الموضعي
طالب حزب العدالة والتنمية بالكشف عن حصة شركة “إفريقيا غاز” المملوكة لرئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش، من المبلغ المعلن لمخصصات دعم الغاز، وقال ادريس الأزمي القيادي في الحزب ورئيس مجلسه الوطني أن شركة رئيس الحكومة هي المهيمنة على السوق الوطنية، من حيث الاستيراد والتخزين والتعبئة والتوزيع
وأكد في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن أخنوش لا يريد حذف دعم غاز البوتان من صندوق المقاصة، لأن شركته هي المستفيد الأول من دعم البوطا، ولأن فيها استفادة غير قانونية ولا يمكن ضبطها، واعتبر أن إعلان الزيادة في أسعار غاز البوتان لم يتم بالشجاعة اللازمة، إذ كان يحتاج إلى بلاغ من رئاسة الحكومة لا من مديرية وزارية، كما كان يجب أن يقول إن هذه الزيادة متضمنة في شرط من شروط اتفاق للحكومة مع صندوق النقد الدولي، وليس الإحالة إلى القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وهو ما يدل على غياب الرجولة والمروءة، على حد تعبيره.
وسجل أن رغبة أخنوش في الحفاظ على البوطا في الفلاحة واضحة وكبيرة، ومن ذلك أن الدعم يصل إلى 100 بالمائة في الري الموضعي، في حين أن دعم الضخ بالطاقة الشمسية يصل إلى 30 بالمائة، في حين أنه يجب أن يكون 100 بالمائة.
وشدد الأزمي على أن هذا الذي تسميه الحكومة بإصلاح على دعم الغاز سيُمكن الشركات من أخذ المال من جيوب المواطنين ومن ميزانية الدولة لا غير، وأشار أن الفكرة التي لدى حزب العدالة والتنمية هي الإبقاء على دعم الغاز في حدود 6 مليارات درهم سنويا، وبمنح قنية غاز لكل أسرة تستحقها وتطلبها، مع توسيع الاستفادة من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والفقيرة.
و تعرف أسعار المحروقات بالمغرب استقرارا مع مطلع شهر يونيو الجاري، حيث يستقر سعر لتر الغازوال عند حوالي 13 درهما، وسعر البنزين عند حوالي 14.50 درهما، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات للحكومة ولشركات المحروقات بسبب استمرار مراكمة الأرباح الفاحشة، واختلالات المنافسة التي تعرفها السوق، والتي يؤدي المستهلك ثمنها.
وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أنه وبناء على متوسط الأسعار الدولية وعلى صرف الدولار، وبالاعتماد على طريقة احتساب ثمن البيع للعموم، قبل قرار التحرير في نهاية 2015، فمن المفروض، ألا يتجاوز ليتر الغازوال 10.80 درهما وليتر البنزين 12.58، وذلك في الفترة الممتدة، من فاتح يونيو الجاري حتى منتصفه.
وأكد اليماني في تصريح له أن كل ما يفوق هذه الأسعار، فهو زيادة في أرباح الفاعلين، على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، ونتيجة حتمية لغياب شروط المنافسة في السوق المغربية، وخصوصا من بعد تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية.
كما لا تزال الحكومة محط مساءلة بسبب غلاء المحروقات وغياب شروط المنافسة، وآخرها السؤال الكتابي الذي وجهه ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي لوزيرة الاقتصاد والمالية، والذي توقف فيه على معطيات تفيد بأن المغرب يطبق السعر الأعلى للمحروقات من بين الدول العربية.
وأضاف السنتيسي في سؤاله أن الأمر راجع بالطبع إلى كون المغرب يستورد غالبية احتياجاته من الوقود التي تبقى عرضة لتقلبات الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية، لكن الأمر لا يقتصر على الاستيراد، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة؛ نظير الضرائب وتكاليف الإنتاج وغياب الدعم وشروط المنافسة.
ونبه البرلماني إلى أن انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي لا تنعكس على انخفاض الأسعار في الداخل، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه الأسعار بالداخل، مباشرة بعد ارتفاعها في السوق العالمي.
وساءل رئيس الفريق الحركي وزيرة الاقتصاد حول الإجراءات الممكن اتخاذها بخصوص العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار المحروقات، مع الدعوة إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب على المحروقات بتكييفها وفق نسب متغيرة حسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
