حسم حزب التقدم والاشتراكية موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، معلناً، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، اختياره الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المرتقب تشكيلها، بعد مشاورات داخلية بشأن المفاضلة بين المشاركة في التدبير الحكومي والاصطفاف في المعارضة.
وجاء القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب، انعقد صباح اليوم، وخصص لاستكمال التداول والبت في التوجه السياسي الذي سيعتمده الحزب، استناداً إلى مخرجات اجتماع اللجنة المركزية والاتصالات الجارية مع فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت اللجنة المركزية قد فوّضت، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، إلى المكتب السياسي صلاحية الحسم في الاختيار بين المشاركة في الأغلبية أو التوجه إلى المعارضة، وسط ميل غالبية التدخلات خلال الاجتماع إلى تأييد خيار المشاركة في الحكومة.
ويأتي قرار الحزب في سياق استكمال ملامح التحالف الحكومي المرتقب، الذي يضم حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة الثلاثة، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بما يعزز توجه هذه الأحزاب نحو تشكيل أغلبية جديدة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار، خلال المرحلة المقبلة، إلى تفاصيل الاتفاق بين مكونات التحالف، خصوصاً ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة
