عزز حزب التقدم والاشتراكية موقع الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال تشكيل فريق برلماني مشترك مع حزبي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد، في خطوة يُرتقب أن ترفع عدد نواب الأغلبية إلى نحو 210 أعضاء، وفق المعطيات الواردة بشأن هذا التكتل.
ويضم التحالف الجديد نواب الأحزاب الثلاثة، من بينهم نائبا جبهة القوى الديمقراطية ونائبة حزب الديمقراطيين الجدد، فيما يرتفع عدد أعضاء الفريق البرلماني المشترك إلى 22 عضواً، بحسب المعطيات المعلنة.
ويعيد هذا التقارب حزب جبهة القوى الديمقراطية، جزئياً، إلى دائرة التعاون مع حزب التقدم والاشتراكية الذي انشق عنه قبل نحو ثلاثة عقود، في تطور يعكس إعادة ترتيب التحالفات داخل مجلس النواب مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة للفترة 2026-2031.
وأوضح بلاغ مشترك للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة أن المبادرة تأتي على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، واستناداً إلى القواسم المشتركة بين مكونات التكتل، بهدف توحيد العمل البرلماني خلال الولاية المقبلة.
واتفقت الأحزاب على تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، يتولى مهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية.
وشددت الأحزاب الثلاثة على أن عمل الفريق المشترك سيقوم على خدمة المصلحة العامة والدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم، مع احترام استقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته، والالتزام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وأخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
كما أعربت عن أملها في أن يسهم هذا التكتل في تطوير الممارسة البرلمانية وتعزيز فعاليتها، بما يحقق قيمة مضافة للعمل المؤسساتي بالمغرب.
ويأتي هذا التحالف في سياق المشاورات الرامية إلى تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، حيث يُرتقب أن تسهم إعادة تجميع القوى البرلمانية في توسيع قاعدة الدعم السياسي لحكومة المنصوري، غير أن حجم الأغلبية النهائي يظل مرتبطاً بالتركيبة الرسمية للتحالف الحكومي وتوزيع مكوناته
