يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى تجديد الثقة في رشيد الحموني لرئاسة فريقه بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة، في انتظار اجتماع مرتقب للبرلمانيين مساء اليوم الخميس، للحسم رسمياً في اسم رئيس الفريق.
وبحسب معطيات من داخل الحزب، فإن حظوظ الحموني، الذي قاد فريق التقدم والاشتراكية خلال الولاية التشريعية السابقة، تبدو مرتفعة، في ظل توجه داخل الحزب نحو الإبقاء على القيادة الحالية، استناداً إلى قاعدة مفادها أن «الفريق الذي ينتصر لا يتغير».
وأوضح المصدر أن اجتماع البرلمانيين لم يُعقد بعد، مشيراً إلى أن الأعراف الداخلية للحزب جرت على تنظيم مثل هذه الاجتماعات خلال الفترة المسائية، وغالباً على مائدة عشاء، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالهياكل البرلمانية.
وفي المقابل، يظل احتمال انتقال الحموني إلى الحكومة المقبلة، في حال تأكدت مشاركة التقدم والاشتراكية في الأغلبية الحكومية، مفتوحاً، إذ لم تدخل المشاورات الحكومية، وفق المعطيات نفسها، بعد مرحلة الحسم في أسماء الوزراء والحقائب والتوزيع النهائي للقطاعات.
وبذلك، تبدو رئاسة فريق «الكتاب» بمجلس النواب مرتبطة أساساً بما سيسفر عنه اجتماع البرلمانيين، في وقت يستعد فيه الحزب للانتقال إلى مرحلة جديدة من حضوره داخل المؤسسة التشريعية، سواء من موقع الأغلبية أو من خلال الاستمرار في المعارضة.
وكان التقدم والاشتراكية قد حصد 19 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، قبل أن يرتفع عدد مقاعد فريقه إلى 20، عقب التحاق البرلمانية حنان زميزم، الفائزة باسم حزب «الديمقراطيين الجدد» عن الدائرة الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بفريق «الكتاب».
وكانت زميزم قد سحبت توقيعها من المجموعة النيابية المشتركة التي كانت أربعة أحزاب صغيرة تعتزم تشكيلها بمجلس النواب، قبل أن تختار الالتحاق بفريق التقدم والاشتراكية، بما مكن الحزب من بلوغ العدد الذي يتيح له تشكيل فريق نيابي داخل الغرفة الأولى للبرلمان
