قرر التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد، بعد ما يقارب شهرا من الهدنة وإبداء لحسن النية في سبيل حل أزمة النظام الأساسي.
وقال التنسيق الوطني في بيان له، إنه تبعا لما يعرفه قطاع التعليم من احتقان جراء الإجراءات التي التعسفية في حق رجال ونساء التعليم تقرر تعليق وقف الأشكال الاحتجاجية.
ودعا التنسيق الوطني نساء ورجال التعليم إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا.
ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قال أمس الخميس، إن الحكومة أن طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، ويتمثل الأول في إضفاء صفة الموظف على الأساتذة أطر الأكاديميات والثاني مرتبط بمعاشاتهم المدنية.
