قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الدخول في إضراب عام وطني جديد، انطلق الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، ويستمر لأربعة أيام، احتجاجا على مخرجات لقاء الحكومة مع النقابات، الذي وصفه بـ”المغشوش”، مشيرا إلى أنه لم يلبي مطالب ونساء التعليم.
هذا القرار الذي اتخذه التنسيق الوطني للتعليم، جاء بالتزامن مع دعوة الوزارة الوصية أطرها التربوية لإجراء حصص دعم لفائدة نحو 7 ملايين من التلاميذ المغاربة، تروم استدراك فترة الإضرابات التي تجاوزت 6 أسابيع متواصلة.
في ذات السياق، شدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبر بيان له، أن هذا الاضراب الجديد، الأول في دجنبر الجاري، وللأسبوع السابع منذ 5 أكتوبر الماضي، جاء لـ”التنديد بجولات الحوار المغشوش التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي تجاهلت تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على الّتعاطي السّلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”، وفق تعبير التنسيق.
كما استنكر ذات التنسيق ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية” المقترحة من طرف الوزارة الوصية بشأن الدعم التّريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي، محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة هذا الدعم الذي وصفه بـ”غير القانوني، قبل أن يعرب عن شجب ما اعتبره “سرقات موصوفة” لأجور رجال ونساء التعليم، ويؤكد على تمسكه بضرورة استرجاع كافة الأموال المقتطعة من جيوب الشغيلة التعليمية بسبب الإضراب، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لاستردادها.
وختم التنسيق الوطني لقطاع التعليم ببيانه، بدعوة الوزارة الوصية والحكومة إلى ضرورة التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم، وفق تعبيره، قبل أن يؤكد عزمه الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية.
و قالت نبيلة منيب البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة إن نقطة اللاعودة التي وصل إليها نضال الأساتذة، تتحمل مسؤوليتها الحكومة، بالتصريحات الرعناء التي أعلن عنها أعضائها، والتعنت الذي أظهره بعض الوزراء والقرارات المجحفة التي قاموا بها.
وأوضحت منيب في تدوينة على حسابها الرسمي بفايسبوك، أن التدابير العشوائية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، توضح حجم التخبط الذي تعيشه في تسييرها لقطاع أساسي واستراتيجي.
وشددت على أن الآباء والامهاء وأولياء التلاميذ أظهروا وعيا ويقظة في الفترة السابقة من الحراك التعليمي، بحيث لا تنطلي عليهم أي محاولة لإخفاء مسؤولية الوزارة في تأزم الوضع بالمدرسة العمومية.
وأكدت منيب على مسؤولية الوزارة الوصية في هدر الزمن المدرسي، مشيرة أن الاساتذة لم يقوموا سوى بالمطالبة بتحسين ظروف عملهم، التي لم تتغير منذ عقود ولم تعد تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة، ودعت إلى الكف عن الاستخفاف بمطالب هيئة التدريس، وتضييع الزمن المدرسي.
و دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تحكيم العقل والحكمة، في الأزمة التي يعرفها قطاع التربية والتعليم، وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب إن الحكومة مطالبة بالحوار مع النقابات والتنسيقيات، التي كشفت بحسبه عيوب النظام الأساسي.
واعتبر بوانو في كلمة له خلال الاجتماعي الأسبوعي للمجموعة المنعقد، أمس الاثنين، أن الحكومة تسيس الحوار النقابي، وتتصرف بمنطق زواج النقابات بالسياسة، على غرار منطق زواج المال والسلطة.
وأكد أن نجاح الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات بقطاع التعليم، يطرح السؤال حول مصداقية نتائج انتخابات اللجان الثنائية، مشيرا في ذات الوقت أن منع مسيرات رجال التعليم ووقفاتهم لن يكون حلا، وسجل أن غاية تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ، تستحق أن تجلس الحكومة مع المعنيين باحتجاجات الأساتذة والحوار معهم، سواء بطريقة مباشرة بحضور النقابات أو بطريقة غير مباشرة.
