غياب الاتصال المؤسساتي يفتح الباب للتسريبات و عشوائية التصريحات
يرى متابعون للشأن السياسي المغربي أن مرحلة المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة لا تعاني فقط من بطء الكشف عن ملامح الأغلبية المقبلة، وإنما تكشف، في المقابل، عن إشكال أعمق يرتبط بطريقة تدبير التواصل السياسي خلال واحدة من أكثر اللحظات حساسية في المسار المؤسساتي للبلاد.
فمنذ تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الأغلبية، ظل التواصل الرسمي محدودا ومتقطعا، بينما توسعت مساحة التكهنات السياسية والإعلامية، وتحولت المفاوضات بين الأحزاب إلى مادة خصبة للتسريبات والسيناريوهات المتناقضة. وبينما يقتضي التفاوض السياسي قدرا من السرية، فإن مراقبين يعتبرون أن السرية لا تعني بالضرورة غياب التواصل، وأن ترك المجال مفتوحا أمام الروايات المتعددة يخلق فراغا تتكفل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات الفردية بملئه.
ويلاحظ هؤلاء أن جزءا من التواصل المرتبط بهذه المرحلة يتم أحيانا في فضاءات غير مؤسساتية، أو من خلال تصريحات عابرة للسياسيين، بما يجعل لحظة تشكيل الحكومة تبدو أقرب إلى مشهد سياسي مفتوح على التأويلات، بدل أن تكون عملية مؤسساتية تدار برسائل واضحة ومضبوطة.
وتبرز المقارنة مع فرنسا وإسبانيا اختلافا واضحا في فلسفة التواصل السياسي. ففي فرنسا، لا تقتصر إدارة تشكيل الحكومة على الإعلان النهائي عن أسماء الوزراء، بل توجد بنية مؤسساتية دائمة تتولى تنسيق الاتصال الحكومي. فـ«مصلحة الإعلام الحكومي» الفرنسية SIG مكلفة بتحليل تطور الرأي العام والتغطية الإعلامية، وإخبار الجمهور بعمل رئيس الحكومة والحكومة، إضافة إلى تنسيق التواصل الحكومي بين مختلف القطاعات الوزارية.
كما أن الإعلان عن الحكومة الفرنسية يتم عبر قنوات رسمية واضحة، إذ تنشر الرئاسة الفرنسية بيانات محددة بشأن تشكيل الحكومة وتعلن تركيبتها وتفاصيلها بشكل مؤسساتي، كما حدث في مناسبات تشكيل حكومات 2024.
المسألة هنا لا تتعلق فقط بكمية التصريحات، وإنما بمن يمتلك حق الكلام، ومتى يتحدث، وبأي صيغة، وما الرسالة التي يجب أن تصل إلى المواطنين. وهذا بالضبط ما يجعل الاتصال السياسي جزءا من هندسة القرار، وليس مجرد نشاط إعلامي مواكب له.
وفي إسبانيا تبدو الصورة أكثر وضوحا من خلال تجربة قصر «لا مونكلوا»، حيث تتمحور عملية التواصل الحكومي حول رئاسة الحكومة وأجهزتها الإعلامية الرسمية. فعندما أعلن بيدرو سانشيز تشكيل حكومته في نوفمبر 2023، تم الإعلان المؤسسي عن التركيبة الجديدة وأولوياتها، كما جرى توثيق التصريح رسميا ونشره عبر القنوات الحكومية، قبل أن تتواصل المؤتمرات الصحافية المنتظمة للحكومة.
وتكشف الوثائق الرسمية الإسبانية أيضا عن وجود أمانة للدولة للاتصال، وعن تنظيم واضح للمؤتمرات الصحافية والتواصل مع وسائل الإعلام، بما يجعل الحكومة تمتلك صوتا مؤسساتيا معروفا وقادرا على شرح قراراتها والرد على أسئلة الصحافة.
في المقابل، يرى مراقبون أن المشهد المغربي خلال تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال يفتقر إلى هذا المستوى من التنظيم الاتصالي. فالمشكلة ليست في عدم الكشف عن تفاصيل المفاوضات، لأن التفاوض السياسي يحتاج بطبيعته إلى هامش من الكتمان، وإنما في غياب إطار تواصلي مهني يشرح للرأي العام ما يمكن شرحه، ويحدد ما لا يمكن كشفه، ويمنع تحول الصمت المؤسساتي إلى مصدر للشائعات.
و يعتبر محللون أن أخطر ما يميز المرحلة الحالية هو عدم وجود صوت تواصلي مركزي قادر على إدارة اللحظة السياسية. فحين لا تتوفر المعلومة الرسمية بالقدر الكافي، تنتقل المبادرة تلقائيا إلى مصادر غير رسمية، ويصبح كل تصريح سياسي قابلا لأن يتحول إلى عنوان، وكل خروج إعلامي إلى رسالة سياسية، وكل حديث جانبي إلى «معلومة» حول شكل الحكومة المقبلة.
وهنا تظهر مشكلة أخرى مرتبطة بهيبة اللحظة السياسية. فتشكيل حكومة جديدة ليس حدثا عاديا، بل محطة تؤسس لخمس سنوات من التدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولذلك فإن طريقة التواصل حولها يجب أن تعكس ثقل المؤسسة والدولة والمرحلة، لا أن تترك الانطباع بأن صناعة الأخبار تتم في الممرات والطرقات والتصريحات العابرة.
ويؤكد مراقبون أن الفرق بين التواصل السياسي المحترف والتواصل العشوائي لا يكمن في كثرة الظهور الإعلامي، وإنما في القدرة على التحكم في الرسالة. ففي فرنسا، توجد منظومة اتصال حكومي دائمة، وفي إسبانيا تضطلع مؤسسات رئاسة الحكومة وناطقوها الرسميون بدور واضح في نقل المعلومة والتفاعل مع وسائل الإعلام. وفي الحالتين، لا يعني ذلك غياب الخلافات أو التسريبات أو المفاوضات المغلقة، بل يعني وجود جهة رسمية قادرة على تقديم الرواية المؤسساتية عندما تتعدد الروايات.
أما في الحالة المغربية، فإن غياب مسؤولين متخصصين في إدارة هذه المرحلة يترك فراغا اتصاليا واضحا. والمطلوب، وفق متابعين، ليس مجرد تعيين ناطق رسمي يؤدي وظيفة تقنية، وإنما تشكيل فريق يمتلك كفاءة سياسية وإعلامية واتصالية عالية، يفهم طبيعة التفاوض الحزبي، ويعرف حدود المعلومة، ويمتلك القدرة على مخاطبة الصحافة والرأي العام في الوقت المناسب.
ويزداد هذا الأمر أهمية في عصر أصبحت فيه الأخبار تنتشر خلال دقائق، وأصبحت الشائعة قادرة على الوصول إلى ملايين المواطنين قبل أن تصدر المؤسسة المعنية أي توضيح. لذلك لم يعد ممكنا التعامل مع التواصل باعتباره مرحلة تأتي بعد القرار، بل أصبح جزءا من صناعة القرار السياسي نفسه.
ويذهب محللون إلى أن المشاورات الحالية يمكن أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء مفهوم جديد للتواصل الحكومي في المغرب، يقوم على ثلاثة عناصر أساسية: معلومة رسمية منتظمة، ومسؤولون مؤهلون للتواصل، ورسالة سياسية موحدة تحترم ذكاء المواطنين ولا تكشف بالضرورة أسرار التفاوض.
فالمطلوب ليس نقل تفاصيل اجتماعات الأحزاب أو نشر أسماء الحقائب قبل أوانها، وإنما وضع حد للفوضى الاتصالية التي تجعل الشارع ومواقع التواصل ومصادر مجهولة تتولى أحيانا تفسير ما يجري بدل المؤسسات المعنية.
وتكمن أهمية المرحلة أيضا في أن الحكومة المقبلة ستصل إلى السلطة وهي مطالبة منذ يومها الأول بتقديم صورة مختلفة عن أسلوب تدبير الشأن العام. ولذلك فإن اختبارها الأول لا يبدأ لحظة الإعلان عن الوزراء، وإنما يبدأ من الطريقة التي أدارت بها مرحلة ولادتها السياسية.
وفي النهاية، فإن تشكيل الحكومة ليس مجرد عملية حسابية لتوزيع المقاعد والحقائب، بل لحظة سياسية تحتاج إلى لغة مؤسساتية تليق بها. وبين نموذج اتصال حكومي منظم كما في فرنسا وإسبانيا، ومشهد مغربي ما زال يسمح للتصريحات العفوية والتسريبات بأن تتقدم على التواصل الرسمي، يبدو أن الدرس الأهم ليس في طبيعة التحالفات فقط، وإنما في كيفية صناعة الثقة حولها.
