نددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بما وصفته بـ”القمع الممنهج” الذي تعرضت له مسيرتها الاحتجاجية يوم 29 ديسمبر 2024، مؤكدة أن السلطات أقدمت على منع المسيرة ومحاصرة المشاركين فيها، معتبرة ذلك خطوة تهدف إلى التضييق على الحريات وتكريس سياسة كتم الأصوات المعارضة.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حملت الجبهة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهمة الحكومة بانتهاج سياسة القمع والتخويف. واعتبرت أن مشروع قانون الإضراب يفتقر إلى الأسس القانونية ويهدف إلى تقليص حق العمال في الإضراب وتحويله إلى أداة تأديب بدل كونه حقاً مكفولاً دستورياً.
الجبهة أوضحت أن البرلمان بات وسيلة لتمرير قرارات تخدم مصالح أرباب العمل على حساب مكتسبات العمال. وذكرت أن العديد من بنود القانون التنظيمي للإضراب تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمن حرية العمل النقابي، محذرة من تراجع خطير في الحقوق النقابية.
كما انتقدت الجبهة ما وصفته بالإجراءات المعقدة التي يتضمنها القانون، مثل فرض مساطر طويلة ومعقدة لإعلان الإضراب، وتجريم الاعتصامات والاحتجاجات في أماكن العمل، ومنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة لتفريق هذه الاحتجاجات.
ولفتت الجبهة إلى خطورة الغرامات المالية الثقيلة المفروضة على العمال والنقابات في حال مخالفة بنود القانون، معتبرة أن هذه الغرامات تزيد الضغوط على الطبقة العاملة وتخدم مصالح الشركات الكبرى. وأبرزت غياب أي تدابير قانونية لحماية النقابيين من الفصل التعسفي أو التضييق عليهم بسبب نشاطهم النقابي.
وانتقدت الجبهة ما وصفته بـ”التعقيدات الإدارية المبالغ فيها”، مشيرة إلى أن إعلان الإضراب في القطاع العام يستغرق مدة تصل إلى 60 يوماً، ما يفرغ هذا الحق من محتواه الفعلي. كما نددت بحرمان النقابات الأقل تمثيلية من حق الدعوة إلى الإضراب، واعتبرت ذلك محاولة واضحة لإضعاف النقابات المستقلة وكتم الأصوات المعارضة.
وفي سياق متصل، حذرت الجبهة من البنود التي تمنح الحكومة صلاحيات منع الإضراب في حالات “الكوارث” أو “الأزمات الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه المصطلحات غامضة ومفتوحة للتأويل، مما يتيح للحكومة استغلالها لفرض قيود إضافية على الحريات النقابية.
واختتمت الجبهة رسالتها بتجديد الدعوة إلى سحب مشروع قانون الإضراب وإعادة النظر فيه عبر إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشته. وأكدت أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية لن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل سيؤدي إلى تفاقم البطالة والهشاشة في سوق العمل، وتعزيز هيمنة الشركات الكبرى على حساب حقوق العمال.
