تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران/يونيو المقبل للدفع قدما باتجاه حل الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صو تت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صو توا ضد ه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإن الجمعية العامة “تؤك د دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967”.
كما يشد د القرار “على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وتحقيقا لهذه الغاية، قر رت الجمعية العامة عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين”.
وسي عقد المؤتمر في نيويورك في حزيران/يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإن القرار “يدعو الطرفين إلى التصر ف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (…) بما في ذلك كل التدابير المت خذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
ويدعو النص خصوصا إلى “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق ه في تقرير مصيره وحق ه في إقامة دولته المستقل ة”.
كذلك فإن الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة كل الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن “قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.
واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى “تدمير وتهجير الشعب من أجل ضم الأرض”، معتبرا أن من شأن هذا الأمر أن “يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها”
