الجمعية المغربية لحماية المال العام تعلن مواجهة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببرنامج نضالي واسع

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأغلبية الحكومية تحاول تهريب النقاش حول تجريم التبليغ عن الفساد إلى مجال التنابز والتهريج، بدلًا من مناقشة القضية المصيرية التي تهم المغاربة.

وخلال ندوة صحافية نظمتها الجمعية يوم 12 يونيو 2025، استنكر الغلوسي اتهام جمعيات المجتمع المدني بممارسة الابتزاز، معتبرًا ذلك تسطيحًا للنقاش، ودعا الجهات التي تصدر هذه الاتهامات إلى اللجوء إلى القضاء إذا كانت لديها إثباتات ضد الجمعيات الحقوقية.

كما أعلنت الجمعية عن برنامج نضالي مكثف، يشمل مراسلة الأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة، إضافة إلى لقاءات مع مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف فتح نقاش عمومي حول محاربة الفساد.

وتستعد الجمعية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو 2025، تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”، رفضًا للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، اللتين تعتبرهما محاولة لتكميم الأفواه وتكبيل التبليغ عن الفساد.