قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط ،إن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.
وقال والي البنك المركزي ، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022، إن “المناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية قد انطلقت للاطلاع لدى المستثمرين الدوليين وتقييم شروط الإقراض في الأسواق العالمية ومعرفة كيفية تطور علاوة المخاطر في المغرب في ظل الظروف الحالية”.
وأشار إلى أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022 ، سيتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف ، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.
واعتبر السيد الجواهري ، في هذا الاطار، أن الأمر متروك للحكومة ووزارة المالية للتقرير فيما إذا كان من المناسب تنفيذ عملية خروج من عدمها للسوق الدولية ، مذكرا أن الظروف لن تكون كما كانت عليه خلال آخر عملية خروج للسوق الدولية في 2020 ، لا سيما بسبب تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم ، مما سيؤثر على الظروف التي ستقترض الخزينة بموجبها.
وخلص الجواهري إلى أن الخزينة لا تزال لديها إمكانية ، بالنسبة لاحتياجاتها على المستوى المالي ، للاستفادة من خط الوقاية والسيولة (LPL) الذي لم يتم استخدامه بعد ، مع العلم أن القانونين الأساسين لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب يسمحان بذلك
