قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المئة.
مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.
وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المئة سنة 2018.
قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى.
خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المئة خلال مجموع السنة.
وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المئة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المئة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.
