أفادت مصادر متداولة داخل مخيمات تندوف بأن وحدات من الجيش الموريتاني حاصرت مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو، بعدما توغلت داخل الأراضي الموريتانية قادمة من الأراضي الجزائرية، منذ الجمعة 20 نونبر 2026، في واقعة لم يصدر بشأنها، إلى حدود الآن، توضيح رسمي من السلطات الموريتانية.
وتتعلق الحادثة، بحسب المصادر ذاتها، بمجموعة تحمل اسم «لواء الاحتياط»، يتراوح عدد أفرادها بين 14 و20 عنصراً، ويُقال إنها قطعت مسافة عدة كيلومترات داخل التراب الموريتاني قبل أن تعترضها القوات الموريتانية وتطوق تحركاتها.
وأضافت المصادر أن القوات الموريتانية طالبت أفراد المجموعة بتسليم مفاتيح السيارات والشاحنة التي كانوا يستقلونها، وهو ما استجابوا له، قبل أن تطالبهم بتسليم أسلحتهم وذخائرهم. غير أن عناصر المجموعة رفضوا الامتثال لهذا الطلب، مطالبين بمهلة للتواصل مع قيادة الجبهة في مخيمات تندوف، وتحديداً بمنطقة الرابوني.
ووفق الرواية ذاتها، تمكن أفراد المجموعة من التواصل مع قيادتهم، قبل أن يتلقوا تعليمات تقضي بالبقاء في أماكنهم وعدم تسليم أسلحتهم إلى حين صدور توجيهات جديدة، في وقت ظلوا فيه تحت طوق القوات الموريتانية، دون أن تتضح بعد مآلات الواقعة.
تشديد المراقبة الحدودية
وتأتي هذه التطورات، إذا صحت المعطيات المتداولة بشأنها، في سياق إجراءات أمنية موريتانية تستهدف تعزيز المراقبة على المناطق الحدودية الشمالية، وسط تحركات عسكرية وتدابير لتنظيم الأنشطة المدنية القريبة من الحدود.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية بأن والي ولاية تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، أجرى زيارة ميدانية إلى مقاطعة بئر أم اكرين، رفقة المدير العام للوكالة الموريتانية للمعادن، محمد يحيى ولد أحمد غاظي، لإبلاغ المنقبين عن الذهب بضرورة إخلاء مواقع التنقيب التقليدي الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود، وذلك في مهلة لا تتجاوز 14 يوماً.
وتقول السلطات الموريتانية إن هذه الإجراءات تروم حماية المنقبين وتعزيز سلامتهم، إلى جانب إتاحة ظروف أفضل للقوات المسلحة للقيام بمهامها على امتداد الشريط الحدودي.
كما تحدثت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية عن تعزيز الجيش الموريتاني انتشاره في منطقة «كليبات الفولة»، القريبة من الحدود مع المغرب، في أعقاب تطورات ميدانية شهدتها المنطقة، دون أن تتضح جميع تفاصيل هذه التحركات أو ارتباطها المباشر بالواقعة المتداولة.
وإلى حدود إعداد هذا التقرير، لم يتسن التأكد من صدور إعلان رسمي موريتاني بشأن تطويق المجموعة المسلحة أو تفاصيل مطالبتها بتسليم أسلحتها، كما لم تتوفر معطيات مستقلة تؤكد عدد أفرادها أو ظروف دخولها الأراضي الموريتانية أو مآل الاتصالات التي قيل إنها جرت مع قيادة البوليساريو.
وبذلك تظل تفاصيل الحادثة، بما فيها طبيعة التحرك العسكري وموقف قيادة الجبهة من تسليم الأسلحة، في انتظار تأكيد من مصادر رسمية أو مستقلة







