الحكم على توفيق بوعشرين، مدير أخبار اليوم واليوم 24، ب15 سنة سجنا نافذا بدل 12 سنة المحكوم بها ابتدائيا،
بعد تأكيد التهم في حقه، المتعلقة بالاغتصاب واستغلال النفوذ والاتجار في البشر، هذا الحكم رسالة لمن ألقى السمع وهو شهيد،
مفاد هذه الرسالة أن القضاء، الذي كافح من أجل استقلاليته، لا يمكن أن تؤثر فيه السلط الأخرى بما فيها السلط المعنوية أو السلطة الرابعة أي الإعلام.
لقد تعرض القضاة في هذا الملف لأبشع أنواع الضغط من قبل جماعات ومجموعات معروفة، من مختلف المشارب،
ليس قياما بواجب الدفاع عن نافذية القانون ولكن استغلالا للملف لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالقانون،
أما رجال القانون فيعرفون أن القضاء ليس لعبة ولا مغامرة، ولكنه حكم تتم مراقبته من جهات عديدة، ناهيك عن وجود هذه الهيئة من أجل أن يخضع الجميع للقوانين الناظمة،
فالذين لم يعجبهم الحكم على بوعشرين، واعتبروه قاسيا، بأي حكم سينظرون إلى قسوة الحياة وجورها على بنات هم الآن يعيشون وقع الفضيحة؟
فالقضية ليست سهلة، لأن فيها ثماني ضحايا لهن الحق في المقاومة من أجل إقرار العدالة، فأي حكم مخفف يعتبر اعتداء على حقوق من اعتدى عليهم،
ونسي المتضامنون مع بوعشرين أن الضحايا يحتجن من يتضامن معهن لأنه من العيب والعار الانتصار لشخص فقط لأنه صاحب مقاولة إعلامية، بينما من يعتدي عليهن يذهبن إلى الجحيم.
لقد خاضت مجموعة بوعشرين والموالين له بالداخل والخارج حربا ضروسا ضد القضاء، معتبرين أن الملف مجرد تصفية حسابات مع صحفي مشاكس،
لكن الحقيقة غير ذلك فالرجل اعتدى على ضحاياه وهناك ما يؤكد ذلك من وثائق وحجج وتفريغ لتسجيلات تم العثور عليها في مكتبه.
لم يخضع القضاء للعبة الضغط الإعلامي ولهذا جاء الحكم وفق تطلعات الضحايا.
