خرج موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إحتجاجات ضد حكومة العثماني، وتنديدا بالتوجه الحكومي إلى “بيع” مصحات الضمان الإجتماعي، ومحاولات تفويت المراكز الصحية لـ”CNSS”، معلنين إحتجاجهم على ما أسموه “الهجوم الممنهج وغير المسبوق من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية، وضد قرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والذي يعتبر تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية و المعنوية”.
وتحتج النقابات، “ضد تجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الضرورية مع وزارة المالية، و “عدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية و الصحية”.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل، قرار وزيري التشغيل والمالية تفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، معتبرا إياه “تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة، التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل”، مطالبة الحكومة المغربية بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار”.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، كشف خلال حلوله بمجلس النواب، أنه سيتم إنشاء مؤسسة عمومية، وإلغاء الفصل 44 وتوسيع مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا إلى ذلك تفويت المصحات للقطاع العام، إما عن طريق إلحاقها بالمستشفيات أو إنشاء مستشفيات، مع إنشاء أو إلحاق هذه الوحدات الصحية بمؤسسة، أو بجمعية، وتخويل الوحدات الطبية لتدبير القطاع الخاص.
و أعلنت الحكومة أنه سيتم إنجاز مخطط لإعادة هيكلة المصحات على مستوى الموارد البشرية والمالية، وكذا التدابير التنظيمية والإدارية، من خلال تطبيق مخطط التطوير الإستراتيجي من أجل تحقيق التوازن المالي وتخفيض الإعانة المقدمة للمصحات.
من جهتها خرجت وزارة الشغل والإدماج المهني عن صمتها في قضية تفويث المصحات، موضحة أن ” المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي حول وضعية الوحدات الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005، نصت على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة اشترطت على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المعنية اعتماد طريقة تفويض تدبير المؤسسة إلى هيئة أخرى أو اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة لأجهزتها المقررة شريطة التقيد بالنصوص التشريـعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
وأشارت الوزارة، إلى أن ” سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة “، مضيفا أن الصندوق بادر مرة أخرى لإعلان طلب عروض جديد في شهر أكتوبر 2012 لاختيار مكتب خبرة لمواكبته في تفويض تدبير المصحات التابعة له، إلا أن العروض المقدمة لم تستوف الشروط المنصوص عليها في طلب العروض. وأوضحت الوزارة أنه ” لتفادي عدم قانونية وعدم شرعية تدبير الصندوق للمصحات بعد انصرام أجل 31 دجنبر 2012 (تمديد ثاني) صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد رقم 143.12 يرمي إلى إعطاء تمديد جديد يمتد إلى 31 دجنبر 2014 إلا أن مشروع القانون في الصيغة التي أحالته به الحكومة تعرض للتعديل داخل المؤسسة التشريعية ولم تتم المصادقة عليه “. وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 21 دجنبر 2016 أصدر المجلس الإداري للصندوق المذكور قرارا يقضي بإحالة موضوع تسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية على رئاسة الحكومة قصد البت فيه بصفة نهائية، مضيفا أنه على ضوء نتائج الدراسة الاستراتيجية التي قام بها الصندوق ما بين 2013 و 2015، وبناء على الاجتماعات المنعقد في ( 12 أبريل، 17 ماي، 4يونيو، 21 يونيو 2019 و20 يناير 2020 ) بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم ” تبني توصيات رفعت إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي “.
وأوضحت الوزارة، أنه تم الاتفاق على أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفتر تحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه مهمة مراجعة وضعية المصحات كل واحدة على حدة، واقتراح أفضل الحلول الملائمة لكل مصحة، وكذا الشروط والجدولة الزمنية لتنفيذها باعتماد معايير موضوعية (الوضع المالي، الخريطة الصحية، عدد ووضعية الأطر والمستخدمين، حالة التجهيزات، وما إلى ذلك)، ومواكبة تنزيل الحلول المتفق عليها.
و سجل البلاغ أن هذه المصحات تواجهها مجموعة من الإشكاليات تتجلى فـي إشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، والذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 ورصد 81 في المائة من هذه الميزانية لأداء الأجور و19 بالمائة منها للاستثمار، ومن ضمن الإشكاليات أيضا، حسب المصدر ذاته، إشكالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988، موضحا أنه بعد ذلك وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006.
