قدم أمس الثلاثاء مشروعي قانونين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والثاني بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لدى تقديمه لمشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
إن الغاية الأولى من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”.
