فجرت حكومة عزيز أخنوش فضيحة مدوية بالإعلان عن استغنائها لمحطة تكرير البترول “لاسامير” وأن المغرب لا يحتاج للمصفاة ضمن استراتيجيته الطاقية لأنه لا يتوفر على البترول، حيث اعتبرت المعارضة تصريحات الحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي بـ”الخطيرة و الصادمة”، منبهين الى أن غياب “لاسامير” يخدم أكثر لوبي شركات المحروقات.
و استغرب حزب التقدم والاشتراكية من تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي من كون المغرب لا يحتاج إلى مصفاة “لاسامير”، وأكد الحزب أن تصريحات الوزيرة التي قالت فيها إن بنيات مصفاة “سامير” متقادمة وتشغيلها لن يساهم في تخفيض الأسعار، صادمة وخطيرة، ويعاكس المطالب الشعبية ورأي معظم الخبراء في المجال.
وقالت نادية التهامي البرلمانية عن الحزب في مداخلة بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن الحكومة بخست من أدورا “لاسامير” التي هي جزء من السيادة الطاقية للمغرب، وأضافت “المواطن اليوم في ظل حكومة تضارب المصالح يؤدي بدون رحمة الضرائب على المحروقات والأثمنة المرتفعة، والأرباح الفاحشة لشركات المحروقات المستفيدة من إعدام لاسامير”.
وشددت التهامي على أن هناك إمكانية لإعادة تشغيل “لاسامير” بكلفة لا تتجاوز 2 مليار درهم، داعية الوزيرة بنعلي لقول الحقيقة للمغاربة بكون الحكومة تفتح المجال لشركات المحروقات لتفعل بالمغاربة ما تشاء، وأن هذه الشركات تقوم بالشراء والتخزين في سلوك يضر بالمنافسة.
وخرجت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تنفي قولها عدم حاجة المغرب لمصفاة “سامير” ولإعادة تشغيلها، حيث أكدت ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنها” لم تقل يوما أن المغرب لم يعد في حاجة لمصفاة “سامير”، مشيرة إلى أنها تحدثت عن تكرير البترول في المنظومة الاستراتجية الطاقية الوطنية وليس عن المصفاة.
واعتبرت الوزيرة، أن نشاط التكرير ليس ركيزة أساسية في الاسترتيجية الطاقية للمغرب، وذلك لكون المغرب بلد غير منتج للبترول، وأوضحت بنعلي، أن ملف مصفاة “سامير” يتسم بالتعقيد غير مسبوق، نتيجة تراكم المشاكل لأكثر من 20 سنة، مما نتج عنه توقف المصفاة واللجوء الي القضاء وأخيرا النطق بالتصفية القضائية للشركة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الطاقية بالمغرب لم تعرف أي خلل في التزويد بالطاقة وتلبية حاجيات السوق الوطنية كاملة، مضيفة أن المادة الطاقية الوحيدة التي سجل خلل في توفيرها هي الغاز الطبيعي، ولكن تم حل المشكل في وقت “قياسي” رغم الأزمة العالمية.
وجددت بنعلي، التأكيد على أن ملف “سامير” ملف استثماري، يجب التعامل معه بشكل معقلن مع مراعاة مصالح الدولة المغربية ومصالح اليد العاملة بها ومصالح ساكنة مدينة المحمدية.
من جهتها طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي، وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن الحكومة انسحبت وتملصت من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها تجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي، بسبب الضغوط الكبيرة على الأسر.
وقالت المنظمة النقابية إن قانون حرية الأسعار والمنافسة يكرس فوضى الأسعار ويشجع الاحتكار في ظل غياب المراقبة وتحديد سقف للأرباح، مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع.
وسجلت النقابة أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية.
ودعت المنظمة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور، ومراجعة أنظمة الترقي المهني، والزيادة في معاشات التقاعد والإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.
ونبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الى أن العديد من محطات الوقود ترفض تخفيض سعر المحروقات، رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات، وسجلت حماية المستهلك متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر.
وعمدت هذه المحطات، يضيف بلاغ لحماية المستهلك، إلى اللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية، وأدانت الجامعة هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة من السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
