الحكومة تسعى للهيمنة على مكتب حقوق المؤلفين

قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أمام أنظار المؤسسة التشريعية مشروع القانون رقم 25-19 المتعلق بالوضعية القانونية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك مصادفة مع مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير، إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية.
وقد أثار إقدام الوزير على تنزيل مشروع قانون بطريقة “الباراشوت” غضب الفاعلين في الميدان، وخصوصا الفنانين المعنيين بالموضوع، باعتباره جاء إقصائيا حيث لم تتم استشارتهم بل إشراكهم في النقاش كما يقتضي الموضوع، بما يعني أن الوزارة تسعى إلى الهيمنة على المكتب، الذي ينبغي أن يبقى مؤسسة مستقلة، كما هو معمول به على الصعيد الدولي.
ومن المتوقع أن يصطدم هذا القانون بعقبتين تضاف إلى غضب الفنانين، وتتعلق الأولى بالعقبة الدولية، حيث لا يوجد نظير لما تسعى إليه الحكومة باعتبار أن المؤسسات المماثلة كلها مستقلة عن السلطة الحكومية، وبالتالي سيجد المكتب في حالة إلحاقه بالوزارة صعوبة في التعاون الدولي مع باقي المؤسسات العاملة في المجال. والثانية تتعلق بالموظفين، الذين سيكون مفروضا على الحكومة تشغيلهم ضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في وقت غارقة هي حتى أذنيها في عملية التشغيل وشرعت في التشغيل بالتعاقد.
ويذكر أن النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، عبرت عن رفضها لهذا المشروع وأعلنت أنها مع استقلالية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
وكان مجلس النواب صادق الاثنين الماضي على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتبره الوزير الوصي على القطاع كأول مشروع قانون بالمجال الثقافي، من أجل حماية حقوق المبدعين والمؤلفين.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يشكل ترجمة فعلية لانخراط الحكومة في المجال الاجتماعي، وفي الاعتماد على الاستثمار المربح عوض الدعم، لأنه يضيف صنفين من المجالات التي لم يكن معترفا بها من قبل لتستفيد من مداخيل عن أعمالها الإبداعية.
واعتبر بنسعيد أن قضية الصناعة الثقافية “لا تخضع اليوم للحسابات السياسية الضيقة، بل هي قضية يتعاون فيها الجميع من أجل النهوض بالقطاع عموما، وبأوضاع المهنيين الاجتماعية بصفة خاصة، والاعتراف بإبداعاتهم في مختلف المجالات”.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يروم المشروع إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).