كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة. يهدف هذا المشروع إلى إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
في ردها على سؤال كتابي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مشروع المنشور يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الفورية التي تتطلبها الظروف الحالية.
أهم التدابير المتضمنة في المشروع:
1. تحديد أسقف لاقتناء السيارات: سيتم تحديد أسقف لاقتناء السيارات الحكومية، مع إمكانية تعديل هذه الأسقف بشكل دوري بقرار من رئيس الحكومة.
2. استخدام السيارات لأغراض الخدمة فقط: ينص المشروع على عدم استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة إلا لأغراض الخدمة ومن قبل الأشخاص المنتمين إليها.
3. متطلبات أمر المأمورية: يجب أن يحتوي كل أمر بالمأمورية على تفاصيل مثل مدة المهمة، الغرض منها، اتجاهها، مدار سيرها، اسم السائق، أسماء وصفات الأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر بالمأمورية.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة، وضمان استخدام سيارات الدولة بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية تعزز من حوكمة المرافق الحكومية وتضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
