صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم قطاع الصحافة والنشر، وذلك رغم ما أثارته هذه النصوص من انتقادات في أوساط الهيئات المهنية والسياسية والنقابية. ويهم المشروعان إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، ومراجعة النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وقد جرى تقديمهما من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس، أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز الانسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة الفصول 25 و27 و28. وأكد أن المقترحات الجديدة تستند إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 15.23.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تحصين المكتسبات التي أُرسيت بموجب القانون رقم 90.13، الصادر سنة 2016، مشدداً على الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، وضمان استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وفي مقدمتها سلطة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 27.25، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وبيّن بايتاس أن هذا التعديل يأتي في إطار مواصلة جهود تحديث الإطار القانوني المؤطر للمهنة، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حرية الصحافة وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي، والتحديات التي فرضتها البيئة الرقمية، مشدداً على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الواقع الجديد، بما يضمن احترام حرية الصحافة في إطار القانون وأخلاقيات المهنة.
