يتوقع البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المئة للفترة مابين 2021 و 2026.
ومن أجل تحقيق ذلك، تتخذ الحكومة في برنامجها حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل.
وتلبي خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي، احتياجات المواطنات والمواطنين كما تساهم في حلحلة الصعوبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، وتتضمن هذه الخطة برامج مبتكرة للتشغيل ودعم المبادرات الحرة، وتمويل ومواكبة المقاولات الوطنية.
وتعتبر الحكومة الجديدة أن تحول الاقتصاد الوطني يعد شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة. ويستلزم ذلك خوض إصلاحات هيكلية أفقية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكمال أوراش تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات القطاعية.
ويشكل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة، ويعتبر تبسيط وتوضيح القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي اللبنة الأولى لإنجاح هذا التحول.
كما أن توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال، خاصة من خلال التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، يشكل الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة والتي تتمثل أسسها في تطوير اقتصاد متنوع ومبتكر والاستثمار في تطوير القدرات بما يتماشى مع احتياجات المقاولات، وتسريع وتيرة الانتقال الرقمي.
وستكون هذه السياسات، حسب البرنامج الحكومي، في خدمة اقتصاد وطني قوي مندمج في سلسلة القيمة العالمية، ورافعة لدعم الإنتاج المحلي وعلامة “صنع في المغرب” ذي جودة عالية.
