قررت الحكومة في شخص، وزيرة السياحة وزارة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، صرف حوالي مليارين و300 مليون سنتيم من أجل الدعاية لبرنامج “فرصة” عن طريق المؤثرين، حيث تم اختيار عينة ممن يسمون المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وخارج المعايير، وهذا المبلغ أكثر من ثلث المبلغ الممنوح كدعم للصحافة المكتوبة خلال سنة كاملة، رغم أن هذه الأخيرة تبقى خدمة عمومية، وخاضعة للقوانين، ولا يتم منح أي صحيفة الدعم إن لم تتوفر على شروط كثيرة، ولا يمكن قبول ملف تنقصه وثيقة واحدة.
وتبين أن الحكومة تتعامل مع المؤثرين، دون أن يتوفروا على أي صيغة قانونية، بل دون أن يؤدوا درهما واحدا للضريبة، ناهيك عن رفع المشاهدات عن طريق “السبونسورينغ”، الذي يؤدى عنه بالعملة الصعبة، في وقت ينبغي أن نحافظ على أي دولار أو يورو زائد في ظل أزمة عالمية.
ومعروف أن المال العام لا يمكن صرفه إلا وفق شروط المنافسة وعن طريق طلب العروض المفتوح بينما الدعاية لبرنامج فرصة تم فيها اختيار مجموعة ممن يسمون مؤثرين تعاملوا خلال حملة الانتخابات مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يعتبر صرفا للمال العام بغير وجه حق يقتضي تدخل الجهات المسؤولة عن الشفافية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
وكان النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين قال خلال الجلسة العامة لمساءلة رئيس الحكومة “إنه من غير المعقول أن تمنح شخصا 30 مليون فما فوق ليقنع آخر بالحصول على عشرة ملايين قد تؤدي به إلى السجن إن لم يوف بالأداء”.
من جهة أخرى يثار في القضية عنصر مهم يتعلق بمنح صك الثقة للمؤثرين، فإذا كانت الصحافة تخضع للقانون ولديها مجلس وطني ووزارة وصية، فإن المؤثرين لا يوجد عليهم وصي ولا يخضعون للقانون، واليوم يمنح أخنوش صك المصداقية، حتى إذا انقلبوا إذا ضد الدولة سيصدقهم الناس. وبهذا المستوى تمت استضافة مؤثرة فيسبوكية من قبل لجنة النموذج التنموي، وهي نفسها التي تطالب اليوم برحيل أخنوش وتعويضه بالعلمي، فهل يقبل رئيس الحكومة الأمر؟ ألم يكن في استقبالها من قبل بنموسى منحها صك مضداقية؟ وما قيل عنها يقال عن غيرها.
