أكد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، محمد بنيوسف، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، ركز على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في تحقيق التنمية ومواكبة الشباب حاملي المشاريع.
وأضاف الأستاذ بنيوسف، وهو أيضا عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في تصريح صحفي، أن جلالة الملك نوه في خطابه بالمجهودات التي يقوم بها القطاع البنكي، ودعاه إلى الاضطلاع بدور هام في مواكبة تطلعات الشباب، لاسيما حاملي المشاريع الذاتية ومشاريع المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.
وسجل أن الخطاب الملكي توقف أيضا عند المسؤولية التي تتحملها مختلف القطاعات، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص أو القطاع البنكي، في إرساء النموذج التنموي الجديد، ودعا الحكومة إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها لتحقيق وتنفيذ برامجها على أرض الواقع.
كما نبه جلالة الملك، بحسب الباحث، جميع الأطراف إلى ضرورة “نبذ خلافاتها لاسيما الخلافات التي تهدر الزمن السياسي وتعرقل مجموعة من المشاريع، والعمل بالمقابل على تنفيذ المشاريع والمخططات التنموية التي تعتبر أرضية للنموذج التنموي الجديد”.
وسجل الباحث أن الخطاب الملكي يعتبر “بمثابة تصحيح للمسار، على اعتبار أن الانتقال للنموذج التنموي الجديد يعتمد على مجموعة من الركائز، من بينها نبذ الخلافات الموجودة وتحمل جميع القطاعات لمسؤولياتها كاملة، بما في ذلك القطاع المالي الذي يضطلع بدور هام في تحقيق التنمية وإرساء النموذج التنموي الجديد”.
وفي هذا السياق، شدد الأستاذ بنيوسف على أن القطاع البنكي يضطلع بدور هام وأساسي في خلق المقاولات ومساعدة الشباب حاملي المشاريع، الذين يواجهون إكراهات عديدة في تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع جراء العائق المادي.
