شكل موضوع “الخيار التنموي بالأقاليم الجنوبية، الأسس والأولويات” محور ندوة علمية نظمتها، مساء أمس السبت، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالعيون.
وقال رئيس الهيئة، مولاي لحسن ناجي، إن انعقاد هذه الندوة، التي شاركت فيها ثلة من الأساتذة والباحثين والفاعلين الحقوقيين، يندرج في إطار سلسلة حلقات النقاش التي تنظمها الهيئة من أجل فتح حوار محلي وموضوعي يواكب الحركية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.
وأضاف السيد ناجي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لعرض مجموعة من المواضيع التي تؤسس لبناء تنموي عادل بجهات الصحراء في ظل المسار التنموي، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية واحترام حقوق الإنسان.
وركز المتدخلون، خلال هذا الاجتماع، على مجموعة من المحاور التي تهم الأسس والأولويات التي يجب أن يرتكز عليها المشروع التنموي الجديد، مبرزين أهم التحديات التي يعرفها تنزيل المشروع التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكامة.
وأكدوا على ضرورة تسليط الضوء على البعد الحقوقي الاجتماعي والاقتصادي في النموذج التنموي الجديد، ومحاولة الوقوف على أوجه الشبه والاختلاف الموجودة ما بين التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وكذا النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في 2015.
ودعوا، بهذه المناسبة، إلى تشجيع الشباب على خلق مقاولات، والعمل على توفير فرص الشغل، والرفع من قدرات الشباب، وتعزيز العناية بالطفل والمرأة والفئات الهشة، وإعطاء أهمية لوضعية المهاجرين بالمنطقة، والاعتناء بالموروث الثقافي المحلي، واعتماد حكامة ديمقراطية ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة
