فتحت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لـالمديرية العامة للجماعات الترابية، تحقيقات إدارية واسعة النطاق همّت أكثر من 25 جماعة ترابية موزعة على عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، وذلك على خلفية شبهات اختلالات في صفقات عمومية تتجاوز قيمتها الإجمالية 13 مليون درهم.
وتأتي هذه التحقيقات في سياق شكايات رسمية تقدمت بها شركات متضررة، اتهمت منتخبين محليين بالتحيز لفائدة مقاولات معينة خلال عمليات إسناد صفقات تتعلق بتجهيز الجماعات بمعدات تكنولوجية حديثة، من بينها أنظمة معلوماتية، وأجهزة تسجيل الحضور، وكاميرات المراقبة. وتثير هذه المعطيات تساؤلات متزايدة حول مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن ثلاث شركات تمكنت من بسط نفوذها على عدد من هذه الصفقات، ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف المقاولات المنافسة، خاصة الناشئة منها، التي اعتبرت أن شروط المنافسة لم تكن متكافئة. ويُرجح أن دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات قد تم إعدادها بطريقة دقيقة ومغلقة، تضمنت شروطا تقنية معقدة يصعب على عدد كبير من الشركات تلبيتها، وهو ما يفتح الباب أمام فرضية “تفصيل الصفقات على المقاس”.
ومن بين أبرز هذه الشروط، اشتراط توفر الشركات المتنافسة على تجارب سابقة مماثلة، وهو ما استبعد تلقائيا عددا من المقاولات الصاعدة، رغم توفرها على كفاءات تقنية حديثة. ويعكس هذا التوجه، بحسب متتبعين، خللا في مقاربة تدبير الصفقات العمومية، حيث يتم تغليب معايير قد تحد من المنافسة بدل تشجيعها.
كما رصدت التحقيقات مؤشرات على وجود علاقات مشبوهة بين بعض المنتخبين المحليين وموظفين داخل الجماعات وشركات فائزة بالصفقات، في إطار شبكات لتبادل المصالح تمتد عبر أكثر من جماعة ترابية. وتشير هذه المعطيات إلى احتمال وجود تنسيق غير مشروع يهدف إلى توزيع الصفقات بشكل متبادل بين أطراف محددة، بما يضمن استفادة مستمرة لنفس الشركات.
وفي هذا السياق، تركزت الأبحاث على حالات بعينها، من بينها منتخبون يشغلون مواقع داخل مجالس جماعية في أقاليم مختلفة، حيث يُشتبه في تورطهم في تسهيل فوز شركات مرتبطة بهم بصفقات داخل نطاق نفوذهم، مقابل حصول شركائهم على امتيازات مماثلة في مناطق أخرى. وتعمل لجان البحث حاليا على الاستماع إلى المعنيين وفحص الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات، في محاولة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
كما كشفت تقارير سابقة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات مماثلة في عدد من الجماعات، حيث تم تسجيل إدراج بنود تقنية غير ضرورية في دفاتر التحملات، تبين لاحقا أنها لا تتوفر إلا لدى عدد محدود من الشركات التي تكررت أسماؤها في صفقات متعددة. وهو ما يعزز فرضية وجود تلاعب ممنهج في شروط المنافسة.
وفي ظل هذه المعطيات، قررت مصالح وزارة الداخلية تعليق عدد من الصفقات وسندات الطلب التي تحوم حولها شبهات، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. كما تم إخضاع الوثائق المرتبطة بها لعمليات افتحاص دقيقة، بهدف التأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والإجرائية المؤطرة للصفقات العمومية.
واعتمدت الجهات المختصة في تحقيقاتها على منظومة متكاملة من مصادر المعلومات، شملت المنصة الرقمية الخاصة بتتبع الصفقات العمومية وآجال الأداء، إلى جانب معطيات الخزينة العامة للمملكة، التي تمر عبرها مختلف المعاملات المالية، فضلا عن بيانات المديرية العامة للضرائب، التي توفر سجلات دقيقة حول أنشطة الشركات وتعاملاتها.
وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا نحو تشديد الرقابة على تدبير المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة داخل الجماعات الترابية، خاصة في ظل تنامي الانتقادات المرتبطة بضعف آليات المراقبة والمساءلة. كما تطرح هذه القضية مجددا إشكالية تأهيل المنتخبين المحليين، وضرورة تعزيز قدراتهم في مجال تدبير الصفقات، بما يضمن احترام القوانين وتفادي الوقوع في شبهات تضارب المصالح.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى الرهان الأساسي هو ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حماية المال العام من أي استغلال أو تلاعب، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدعم مسار الإصلاح الإداري والمالي في المغرب.
