أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور، وأوضح المكانة التي أولاها دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وأشار إلى انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مبرزا انخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، ما جعل المغرب اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي، وأكدت أن القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضاء، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك، وأضافت بوعياش أن القضاء في إعماله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يضطلع بدور ريادي في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لأن القضاء، هو السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذكرت كوساك ، بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي القائم منذ 2015 . من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، إن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة، إن لم ت زرع أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة فيها، وأبرز أن إرادة المملكة المغربية راسخة في مجال النهوض بالحقوق والحريات كخيار لا رجعة فيه.
وأشار ملاطي، إلى التدابير التشريعية المتخذة والمتمثلة على الخصوص، في قانون التنظيم القضائي والقيام بإصلاحات جذرية عميقة على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومشروع القانون الجنائي، باعتبار أن النص التشريعي يعد مدخلا أساسيا لتسهيل عمل القضاء في ترسيخ قيم الحقوق والحريات.
و أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن المملكة المغربية انخرطت في وقت مبكر بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
و أوضح الداكي في كلمة له على هامش افتتاح أشغال الندوة الدولية حول دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أن المملكة المغربية تواصل هذا الانخراط حيث أصبحت بلادنا اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تعززت وفق الداكي الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا الشأن عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها، و أضاف أنه و من أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، فقد حرصت بلادنا على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
ونظرا للمكانة التي أولاها الدستور، يضيف رئيس النيابة العامة، من خلال التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات فإن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مضيفا ” أن جل، إن لم نقل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أولت مكانة متميزة للقضاء باعتباره وسيلة للانتصاف، فالاحتكام إلى القضاء، يقول الداكي، مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان.
و شدد الداكي على أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان دأبت بمناسبة فحصها للتقارير الدورية للدول الأطراف على طلب معلومات حول الاجتهادات القضائية الوطنية في موضوع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى توجيه ملاحظات وتوصيات بشأن أهمية استقلال القضاء ودوره في إعمال تلك المعايير، فضلا عن تشديدها على ضرورة حماية استقلال القضاة وضمان حيادهم ونزاهتهم.
