دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى فتح تحقيق حول أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، في كلمة ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان، أن الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات التي تديرها البوليساريو، يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب تكرارها الواسع النطاق والمنهجي، وبعضها يشكل جرائم حرب بالنظر إلى خطورتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى فتح تحقيق بهذا الشأن.
ولاحظت المنظمة أنه من المفترض أن يكون “الطفل اللاجئ” مشمولا بالحماية بموجب القانون الجزائري 12-15 لعام 2015، ضد جميع أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو أي نوع من الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، غير أن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى حماية الأطفال لا يشمل الأطفال في مخيمات تندوف، حيث لا يزالون يعانون من الاستغلال.
وبالإضافة إلى الترحيل التعسفي والتشغيل القسري للأطفال، نبهت المنظمة إلى أن البوليساريو تواصل استغلال المناهج الدراسية، لأغراض غير تعليمية، من خلال محتوى يمجد العنف وخطاب الكراهية ويشجع على حمل السلاح.
وأبرزت أن الجزائر لا تزال خارج سياق ما يحدث في المخيمات حيث تستمر البوليساريو في حرمان مجموعات الأطفال من التعليم وإجبارهم على الانضمام إلى مواقعها المسلحة.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني شامل للاجئين وطالبي اللجوء، وغياب مكتب لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اهتماما كبيرا.
