كشفت الوكالة القضائية للمملكة، أن ” أحكاما قضائية مكنت الدولة من استرجاع أموال مختلسة تقدر بـ24.4 مليون درهم، موضحة في تقريرها، أن ” الأموال المختلسة سنة 2019 تم استرجاعها عبر استصدار 15 حكما قضائيا من مختلف محاكم المملكة في ملفات تهم الفساد واختلاس الأموال العمومية والتزوير”.
وتعمل الوكالة ، على استرجاع الأموال المختلسة في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، حيث تعمل على التدخل في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني، حيث تمكنت الوكالة من استرجاع الأموال المختلسة، من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 الذي قضى في ملف التزوير في محررات إدارية بأداء المتهم في الدعوى المدنية 280.000 درهم تعويضا لفائدة الدولة المغربية.
وعرفت قضايا الوكالة ضد المختلسين، ما أصدرته المحكمة في حكم يخص متهما أدين بالتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلي للمعطيات، يقضي بإرجاعه مبلغ 6.697.075 درهما، وما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في قرار يخص ملف جنائي ابتدائي قضى في الشق المدني بالحكم على متهمين بإرجاعهم لفائدة الدولة المغربية مبلغ 1.756.547 درهما، و قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، توبع فيه متهمون باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق المعلوميات والتزوير في شواهد تصدرها إدارة عامة واستعمالها بعد إعادة التكييف، وقضى في الدعوى المدنية التابعة في حق أحدهم بإرجاع مبلغ 547.213 درهما، وحكم الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في السنة نفسها قضت بموجبه في الدعوى العمومية بإدانة متهمين بالسجن النافذ، وفي الدعوى المدنية التابعة تم الحكم بإرجاع مبلغ 3.849.239 درهما للمطالب بالحق المدني، وفي ملف متعلق بجناية التزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير في محررات تجارية، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمراكش بأداء متهمين للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 1.5 مليون درهم.
و كشف تقرير حكومي، عن أن حصيلة الغرامات المالية التي تكبدتها الحكومة جراء القضايا التي رفعت ضدها في القضاء المغربي بلغ 16 مليار درهم في الـ5 سنوات الماضية.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة المغربية ، ان الفترة من عام 2015 إلى 2019 شهدت قرابة 16 مليار درهم ، ووفقا للتقرير فقد صدر في عام 2019 قرابة 9090 حكماً قضائياً عن مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، تتضمن مبالغ مطالبا بها تناهز حوالي 7.8 مليارات درهم.
وأفاد التقرير أن تدخل الوكالة القضائية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مكنها من تخفيض المبالغ المطالب بها بنسبة تصل إلى 39%، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم فقط، ولفت التقرير إلى أن القضايا التي بُلغت بها الوكالة القضائية للمملكة حافظت على وتيرتها التصاعدية، إذ وصلت إلى 20320 قضية عام 2019، ما يمثل زيادة قدرها 16%، مقارنة بسنة 2018.
وعلل التقرير هذا الارتفاع بعدة عوامل ترجع أساساً إلى الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وعقد التقرير مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث أكد أن الأثر المالي للأحكام الصادرة ضد الدولة يرتفع بطريقة تصاعدية، ضاربا المثل بأن المبالغ المطالب بها ضد الدولة عام 2015 كانت في حدود 1.62 مليار درهم، وارتفعت عام 2016 إلى 2.38 مليار درهم، و2.77 مليار درهم عام 2017، ثم إلى 4.18 مليار درهم سنة 2018، و 4.18 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما مجموعه 15.75 مليار درهم في ظرف خمس سنوات.
وأوضح التقرير أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تشكل النسبة الأكبر بأكثر من 90%، وهو ما أوصى التقرير من خلاله بمراجعة استراتيجية الدولة في مجال تدبير المنازعات عبر البحث عن حلول بديلة لفض المنازعات، وقال التقرير إن الوكالة القضائية تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 من توفير مبالغ مالية على خزينة الدولة بلغت 10.5 مليارات درهم، نتيجة قيامها بالدفاع عن الدولة أمام القضاء.
يشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتولى الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام المحاكم، وتقدم الدعم والمشورة القانونية للمؤسسات العامة، إضافة إلى حماية المال العام في القضايا الجنائية.
