أكد خبراء، أمس الأربعاء، أن الزج باسم المغرب في قضية برنامج “بيغاسوس”، لا يستند إلى أي أسس لاسيما من الناحية التقنية، معتبرين أن افتعال هذه القضية تحكمه نوايا مبيتة ضد المملكة.
وأكدوا خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه أن هذه القضية لا تنفصل عن الحملة العدائية التي يشنها البرلماني الأوروبي ضد المغرب على عدة واجهات.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه تم توجيه رسالة موقعة من طرف أزيد من 200 خبير في الأمن السيبراني من مختلف مناطق العالم، يطعنون من خلالها في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن برنامج “بيغاسوس”.
وأوضح السغروشني، أن الأسس التي بنيت عليها الادعاءات المتعلقة ببرنامج “بيغاسوس”، لا يعرف إلى حدود الساعة مصدرها، منتقدا المنهجية التي تم بها التعامل مع هذا الملف والتي جنحت إلى ترجيح خلاصات متسرعة والزج بأسماء دول في محاولة لتوريطها اعتمادا على تقييمات تقنية معيبة.
من جهته، أكد عضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، علال العمراوي، أن المغرب “ليس غابة رقمية”، مبرزا أنه تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بإصدار عدة قوانين تتعلق بالأمن السيبراني، وذلك للحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين في المملكة.
وأبرز السيد العمراوي، أنه بعد مضي سنتين على الحملة الإعلامية التي استهدفت دس اسم المغرب في قضية استعمال برنامج بيغاسوس، تبين اليوم أن كل التهم الموجهة للمملكة في هذا الإطار كانت مجانبة للصواب، إذ لم يستطع أصحاب هذه الادعاءات تقديم أي دليل، مشيرا إلى أن هذه الحملة “تحكمها هواجس مبيتة ضد المغرب والنموذج الذي يمثله”.
من جانبه قال أستاذ القانون، مصطفى السحيمي، إن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التحقيق الأوروبية بخصوص هذه القضية، لا يحتوي على أي عنصر يدين المغرب بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن برنامج “بيغاسوس” تم اقتناؤه من طرف 28 بلدا ليس من بينها المغرب.
وأكد المحلل السياسي أن المغرب يواجه اليوم توجها عدائيا يسخر كل الوسائل الممكنة للإضرار بصورة ومصداقية المملكة ومعاكسة مصالحها.
وتدارس هذا اللقاء الدراسي العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وسلطت مداخلات وعروض نخبة من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجال القانون، الضوء على توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى إعادة تقييم هذه العلاقات
