أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ما هي إلا مرحلة أولى لحماية المواطن، لاسيما في ظل النظام الرقمي الحالي.
وقال السغروشني، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة حول موضوع “قانون واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات الشخصية”، إن المغرب يعيش اليوم رقمنة، وهي خطوة مهمة يجب القيام بها برؤى لا تقتصر على التصورات التقنية بل على رؤى كفيلة بدمج الأبعاد المجتمعية للرقمنة، مشيرا إلى أن سنة 2020 ستكون بالنسبة للجنة سنة ذات أولوية لتدبير وإدارة البيانات الطبية للمواطنين.
وأضاف السغروشني أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد “موضوعا شاملا” يهم المواطن والنشاط الاقتصادي على السواء، مؤكدا أنه “يجب أن يكون لدينا مستوى كاف من الحماية للحفاظ على علاقاتنا مع شركائنا الأوروبيين، ومع مختلف صناع القرار لدى المقاولات، وأيضا المساهمة في تشجيع خلق قيمة مضافة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني مقارنة باقتصاد البيانات ومجتمع البيانات، وهو الشيء الذي يتجاوز الإشكالات ذات طابع تقني محض أو تدبير الخدمات الأساسية.
و أبرز السغروشني الأهمية البالغة لهذه الندوة التي تعكس توحيد الأهداف والتعاون المؤسساتي بين المنظمات الدستورية وهيئات الحكامة الناجعة، علاوة على الأهمية البالغة للموضوع لاسيما في ظلالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على ضرورة إحداث ميثاق تعاون يمكن من تحديد بعض التجاوزات المهيمنة والتي تضر بالأداء الطبيعي للأسواق، وذلك بهدف ضمان رفاهية المستهلكين من خلال ضمان حقهم في الاختيار الحر والعقلاني.
وأشار بنشعبون، في كلمة تليت نيابة عنه، إلى أن هذه الندوة هي بمثابة خطوة كبيرة تدل على إدراك حجم هذه الظاهرة، “والتي ستتبعها بالتأكيد إجراءات أخرى ستمكن من تعاون أفضل بهدف دراسة وتقييم معدل تغلغل المنصات الجديدة في السوق الوطنية ودرجة تركيزها”. وأضاف أن “هدفنا المشترك هو حماية المستهلك المغربي حتى يتمكن من التمتع الكامل بحقه في الوصول إلى منتوج عالي الجودة وبسعر أقل، وفي الوقت نفسه احترام حياته الشخصية”، داعيا مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الهيئات التنظيمية القطاعية الأخرى، إلى التعاون بهدف التعامل مع الممارسات المناهضة للمنافسة، والمساهمة، كل في نطاق اختصاصه، في حماية المواطن المغربي من أي سلوك تعسفي.
وأبرز أن المنافسة تعد، في سياق اقتصاد منفتح بشكل متزايد، المصدر الرئيسي للتنمية وخلق الثروة وفرص الشغل، من خلال الاعتماد بشكل واضح على حرية إدارة الأعمال واحترام المنافسة ووجود قواعد اقتصادية تتسم بالشفافية والاستدامة، مشيرا إلى أن المغرب يدرك هذا الواقع، وهو ما يجسد استمراريته في تحديث الاقتصاد الوطني من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ عمل مستدام، وتعزيز وتشجيع الاستثمار من أجل دمج سلاسل القيمة العالمية.
